چهار شنبه , آوریل 24 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / آثار و فوايد اقامتگاه (فصل دوم – اقامتگاه)

آثار و فوايد اقامتگاه (فصل دوم – اقامتگاه)

اقامتگاه عامل تعيين كننده محكمه صالح و قانون قابل اعمال در دعوي بين المللي است. لذا شايسته است كه درباره اثر اقامتگاه در اين دو مورد بررسي صورت گيرد.
دكتور حسين آل كجباف، در كتاب حقوق بين الملل خصوصي خود، آثار و فوايد اقامتگاه را در دو گفتار درج كرده است كه عبارت اند از:
1) از حيث تعيين صلاحيت دادگاهها؛
2) از حيث تعيين قانون صلاحيت دار؛
3) از حیث انجام تکالیف قانونی افراد. (1)
اما عبدالواحد افضلي و محمد اسحق رحيمي، در كتاب مشترك خودها (حقوق بين الملل خصوصي ويژه افغانستان)، آثار و فوايد اقامتگاه را در سه گفتار درج كرده است كه محتويات كتاب آل كجباف با كتاب مشترك عبدالواحد افضلي و محمد اسحق رحيمي، در تعارض نبوده بلكه داراي عين مفهوم هستند. كه من، آثار و فوايد اقامتگاه را از كتاب مشترك عبدالواحد افضلي و محمد اسحق رحيمي ( حقوق بين الملل خصوصي ويژه افغانستان) كه در سه گفتار درج گرديده به دست نگارش ميگيرم:
گفتار اول: تعيين صلاحيت قضايي
از آنجا كه ميدانيم تعيين اقامتگاه و محل سكونت شخص نقش مهمي در تشخيص محاكم صلاحيت دار‌، حقوق و تكاليف او دارد، ما نيز با توجه به قوانين افغانستان به چند مورد از آن مي پردازيم:
ماده 81 قانون اصول محاكمات مدني افغانستان:
بند اول: دعوي مدني در محل سكونت مدعي عليه حل و فصل ميگردد؛
بند دوم: هرگاه مدعي عليه محل سكونت متعدد داشته باشد دعوي مدني عليه وي در محكمه اي-
1- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، ص 111
رسيدگي ميشود كه مدعي عليه حين استدعا در حوزه قضايي آن سكونت داشته باشد. (1) ()
اين ماده قاعده عامي است كه مورد پذيرش حقوق بين الملل خصوصي نيز واقع شده است كه در آن عنصري خارجي وجود دارد. قانون گذار ما، نيز در ماده 95 قانون اصول محاكمات مدني متعرض اين موضوع شده است: «رسيدگي دعاوي قضايي مدني مربوط به اتباع خارجي مقيم در افغانستان از صلاحيت محاكم جمهوري افغانستان است». در فرضي كه تبعه خارجي در افغانستان فاقد محل سكونت باشد نيز محاكم افغانستان صالح ميباشد به شرط آنكه تبعه خارجي اقامتگاه اختياري در افغانستان داشته باشد، يا آنكه موضوع عقد يا محل اجراي آن در افغانستان باشد يا دعوي مربوط به مطالبه تركه در افغانستان آغاز يافته باشد. اگر چنين نباشد و كل يا قسمتي از اموال متروكه در افغانستان باشد نيز كافي است، اما ماده 26 قانون مدني افغانستان، «در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار در آن واقع باشد و در مورد اموال منقول، قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابي كه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده، و در محل مذكور موجود بوده است» كه صلاحيت محاكم افغانستان براي اقامه دعوي احراز شود (ماده 96 قانون اصول محاكمات مدني). در دعاوي تجارتي نيز قانون گذار افغانستان از همان قاعده عام پيروي مينمايد و در ماده 6 قانون اصول محاكمات تجارتي، محكمه محل اقامت مدعي عليه را براي اقامه دعوي صالح ميدانند. اما استثنائاتي بر طبق ماده 10 بر آن وارد شده است: «اگر مدعي عليه در افغانستان اقامتگاه قانوني نداشته باشد، طبق قاعده قانون مدني محكمه محل سكونت اعمال ميشود». در تعريف از اقامتگاه تجار دو عنصر مادي و معنوي (سكونت و اقامت دايم) وجود دارد در حالي كه در تعريف اقامتگاه مدني عنصر سكونت ( چه دايم، چه موقت) كافي است. اگر مدعي عليه محل سكونت نيز نداشته باشد، محكمه محل دارايي (اموال غير منقول) يا تضمينات وي يا محل شي مورد نزاع صالح خواهد بود. در صورتيكه هيچ يك از حالات فوق متصور نباشد، طبق قانون، محكمه ابتدائيه تجارتي كابل، صرف نظر از داخلي يا خارجي بودن شخص، صالح خواهد بود. بر اساس ماده
1- قانون اصول محاكمات مدني افغانستان، ص 28
ماده 48 باشد، رسيدگي دعوي از صلاحيت محكمه محل اقامت ولي، وصي يا قيم ميباشد».
مطابق ماده 85 قانون اصول محاكمات مدني افغانستان، «اقامتگاه محجور، مفقود و غايب، اقامتگاه قايم مقام قانوني آنها ميباشد»؛ مابقي موارد نيز در فصل صلاحيت رسيدگي در قضاياي مدني قانون اصول محاكمات مدني آمده است كه گوياي اهميت اقامتگاه براي صلاحيت محاكم قضايي ميباشد.(1)

گفتار دوم: تعيين قانون گذاري
اقامتگاه از جهات مختلف در هر كشوري در تعيين صلاحيت قانوني داراي اهميت است، چنانكه در سيستم حقوقي آنگلوساكسون اهميت اقامتگاه تا حدي است كه احوال شخصيه را تابع قوانين اقامتگاه شخص ميدانند؛ امروزه، اين قاعده كه احوال شخصيه تابع قانون ملي شخص است فراگير ميباشد كه معيار آن نيز همان تابعيت شخص است.
ضابطه ذكر شده در حقوق آنگلوساكسون،‌ از جمله انگليس، موجب بروز مشكلاتي ميگرديد، چرا كه اين كشور نسبت به كشور امريكا مهاجر فرست بود؛ در نتيجه، تعداد كثيري از اتباع آن تابع قوانين كشورهاي ديگر ميشدند، لذا براي بر طرف نمودن اين نقيصه از معيار اقامتگاه اصلي استفاده نمودند. در انگلستان، اقامتگاه اصلي همان محل زادگاه هر شخص ميباشد تا اينكه به اقامتگاه جديد انتقال يابد. لذا كاركرد اين معيار بيشتر از اشكالاتي كه ايجاد كرده بود ظاهر گرديد، چرا كه شخص هيچ گاه بدون اقامتگاه نخواهد شد، به اين صورت كه به محض از دست دادن اقامتگاه جديد، آثار اقامتگاه اصلي بر او تطبيق ميگردد تا هنگامي كه اقامتگاه جديدي را كسب نمايد، پس هيچگاه شخص فاقد اقامتگاه نخواهد بود.
در مورد اشخاصي كه تابعيتشان معلوم نباشد نيز تعيين قانون صالح از صلاحيت محاكم افغانستان ميباشد (ماده 33 قانون مدني)، كه در اين ماده اساس را بر اقامتگاه شخص گذاشته است. بنابراين، تعيين اقامتگاه شخص در قانون حاكم موثر واقع ميگردد و اهميت آن بر كسي پوشيده –
1- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، صص 116-120
نخواهد بود و در ذيل به چند مورد در اين خصوص مي پردازيم. در ماده 16 قانون مدني، براي تشخيص رابطه حقوقي در مسئله تعارض قوانين، احكام قوانين افغانستان قابل اعمال شناخته شده است. اگر قاضي افغاني در مسئله متنازع فيه، كه عامل خارجي نيز در آن دخيل باشد،‌ برخورد نمايد، براي تعيين دسته هاي ارتباط (توصيف) بايد بر اساس قوانين افغانستان به آن دست يابد. همين طور، در ماده 17 قانون مدني، احوال شخصيه را تابع قانون متبوع اشخاص اطراف اختلاف دانسته كه اين بر عكس كشورهايي نظير امريكا، انگليس و ممالك اسكانديناويا ميباشد. به طور كلي، اين ضابطه براي كشورهاي مهاجر پذير بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد، در حاليكه كشورهاي مهاجر فرست بيشتر به اعمال ضابطه تابعيت تمايل دارند، مانند افغانستان.
در مورد قانون حاكم بر مسائل مطروحه در حقوق بين الملل خصوصي، يعني تعارض قوانين از حيث مكان، قانون گذار افغاني از ماده 16 تا 35 قانون مدني به آن پرداخته است. (1)

گفتار سوم: تمتع از حقوق و انجام دادن تكاليف
هر شخص متمتع از حقوقي است و در اكثر موارد تكاليفي نيز در مقابل آن دارد و اقامتگاه عامل ارتباط دهنده بين شخص و آن حقوق و تكاليف است. با همين معيار ميتوان مشخص نمود كه چه افرادي موضوع اين حقوق و تكاليف ميباشند. در ذيل، به برخي از اين موارد كه در قوانين مختلف آمده اند اشاره مينمايم:
بر اساس ماده 16 قانون شاروالي 1369، براي كانديد شاروالي شرايطي ذكر شده بود، از جمله در بند 3 ماده مذكور: «سكونت حد اقل سه سال در شهري كه خود را كانديد مينمايد…». در اين قانون، همان طور كه ملاحظه ميگردد، براي بهره مندي از حق انتخاب شدن (حق سياسي) شرط اقامت در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون حمايت از حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق، حمايت از حقوق اين افراد،
1- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، صص 118 – 119
در صورت تبعه كشور افغانستان نبودن، منوط به اقامت در افغانستان است. ماده 47 اشعار ميدارد، كه احكام اين قانون در مورد اشخاص ذيل قابل تطبيق ميباشد:
1- آثار پديد آورندگاني كه تبعه افغانستان يا در افغانستان محل اقامت دايمي داشته باشند…؛
2- آثار سمعي و بصري كه پديد آورندگان آن در داخل كشور، دفتر مركزي يا محل اقامت دايمي داشته باشند…
در اين ماده،‌ فقط اقامت دايمي مورد نظر قرار گرفته است و شامل اقامت موقت نميگردد و چنانچه تبعه خارجه براي مدتي در افغانستان اقامت داشته، نميتواند انتظار حمايت از حقوق خود را در اين خصوص داشته باشد.
همين طور، در اصولنامه «علايم تجارتي»، بهره مندي از حمايت دولت افغانستان در خصوص علايم تجارتي شخص مشروط به داشتن اقامتگاه در افغانستان، براي اتباع داخلي و خارجي است و اگر در خارج از افغانستان باشند مشروط به رفتار متقابل يا معاهده بين دو كشور است. لذا لازم است كه بر اساس ماده 12 اين قانون، محل اقامت شخص نيز به ثبت برسد.
براي ابلاغ مكتوبهاي جلب و آگاهي نيز قانون اجرائات جزايي موقت،‌ محل اقامت شخص را در نظر گرفته است. ماده 17 آن قانون اشعار ميدارد كه: «مكتوبهاي جلب و آگاهي بايد به آدرس محل سكونت شخص مورد نظر،‌ رأسا براي خودش يا اقارب بالغ وي يا شخصي كه در عين خانه زندگي ميكند، داده شود…».
در ماده 21 قانون شاروالي سال 1382 آمده است كه شخص رأي گيرنده بايد حد اقل دو سال در حوزه انتخاباتي خود سكونت داشته باشد. همچنين،‌ در ماده 13 اين قانون نيز شخص نامزد به حيث شاروال بايد در شهري كه نامزد شده است حد اقل پنج سال سكونت داشته باشد.(1)

1- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، صص 119 – 120

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *