چهار شنبه , جولای 24 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / اقامتگاه (فصل اول)

اقامتگاه (فصل اول)

بسم الله الرحمن الرحيم

اقامتگاه
اقامتگاه يكي از مباحثي است كه در حقوق بين الملل خصوصي مطرح گرديده است و هر نويسنده، از ديدگاه خود، اقامتگاه را تعريف نموده اند كه تعريف اقامتگاه را از نظر چند نويسنده و نيز از ديدگاه قانونگذار افغانستان ذيلا درج ميكنم:
تعريف اقامتگاه
پوهندوي ولي محمد ناصح، اقامتگاه را چنين تعريف كرده است كه: اقامتگاه رابطه اي است مادي و حقوقي كه شخص را بدون توجه به تابعيت او، به قسمتي از خاك يك دولت پيوند ميدهد. يا در تعريف ديگر اقامتگاه محلي است كه شخص در آنجا داراي مسكن واقعي، ثابت و دايمي باشد و مركز مهم امور او هم همانجا است بگونه اي كه هر وقت از آن محل غايب گردد قصد دارد بازگردد. در علم حقوق، اقامتگاه محلي است كه مقر قانوني شخص را تشكيل ميدهد. (1)
محمدنصيري، اقامتگاه را چنين تعريف نموده: اقامتگاه رابطه اي است حقوقي داراي بعضي از خصايصي سياسي كه بين اشخاص و حوزه معيني از قلمرو دولتي بر قرار ميشود و بدين وسيله اشخاص بدون آنكه واجد وصف تبعه باشند از گروه ساكنين و متعلقين به آن حوزه تشخيص ميشوند.
دكتور امامي در تعريف اقامتگاه ميگويد: هركس بستگي به محلي دارد كه خانواده و شغل و بالاخره منافع او در آنجا يافت ميگردد و محل مزبور جايي است كه در او سكونت مينمايد. (2)
برخي ديگر اقامتگاه را چنين تعريف ميكنند كه: ارتباط هرشخص با محيط اطراف خود،
1- ناصح، پوهندوي ولي محمد، حقوق بين الملل خصوصي، ص 366
2- آل كجباف، دكتور حسين، حقوق بين الملل خصوصي 1، ص 126
محلي كه در آن زندگي ميكند، يا به كسب و كاري اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسي قرار ميگيرد. (1)
اقامتگاه گوياي تعلق شخص به محيطي معين ميباشد كه رابطه اي مادي و حقوقي بين شخص و آن محيط برقرار است. و يا در تعريف ديگر، اقامتگاه محلي است كه مقر حقوقي شخص محسوب ميشود و وي قانونا در آن حاضر فرض ميگردد.
در بلك ديكشنري آمده است كه: اقامتگاه محلي است كه در آن شخص حضور فزيكي داشته و به عنوان خانه به آن توجه ميكند، حقي است حقيقي، ثابت، اصلي و خانه دايمي كه شخص قصد بازگشت و ماندن در آن را دارد حتي اگر بطور عادي اقامت جاي ديگري را داشته باشد. (2)
اما در فرهنگ فارسی عمید اقامتگاه را چنین بیان داشته است که: اقامت که مصدر آن اقامه به معنای در جایی ماندن و به سر بردن، در جایی آرام گرفتن، برپا داشتن،‌ راست و معتدل کردن آمده است. در ماده 41 قانون مدني پرتگال، اقامتگاه را (محل سكونت دايمي) و در ماده 40 قانون مدني اسپانيا، اقامتگاه را (محل سكونت معمولي) شخص ميدانند. ماده 23 قانون مدني سويس، اقامتگاه را عبارت از محلي ميداند كه شخص در آنجا به قصد مستقر سكونت ميكند. ماده 7 قانون مدني آلمان، محل سكونت دايمي شخص را، اقامتگاه او ميدانند. در حقوق آمريكا، اقامتگاه شخص عبارت از مركز دايمي امور اوست، محلي كه اگر از آنجا غايب گردد، قصد دارد به آنجا مراجعه كند. در ماده 1002 قانون مدني ايران، اقامتگاه چنين تعريف شده است كه: اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است.(3) اما در ماده 51 قانون مدني افغانستان، اقامتگاه چنين تعريف شده است كه: اقامتگاه جايي است كه شخص عادتا در آن سكونت دارد، و اين سكونت دايم و يا موقت ميباشد. بنابراين، طبق ماده 51 قانون مدني افغانستان، ملاك اقامتگاه بر خلاف حقوق فرانسه و ايران كه مركز مهم امور، و بر خلاف حقوق پرتگال، و اسپانيا، كه محل سكونت
دايمي و معمولي شخص است، عادت است. پس هرجا كه شخص عادتا زندگي كند، همان محل،
1- عبدالله، نظام الدين، حقوق بين الملل خصوصي، ص 56
2- افضلي، عبدالواحيد و رحيمي، محمد اسحق، حقوق بين الملل خصوصي، ص 108
3- آل كجباف، دكتور حسين، حقوق بين الملل خصوصي 1 ، ص 126
اقامتگاه وي پنداشته ميشود خواه اقامت موقت باشد و يا دايمي. در نتيجه هرگاه شخصي در كابل، عادتا زندگي نمايد و گاه گاهي به ندرت به مزار شريف برود، مزار شريف اقامتگاه وي محسوب نميشود. زيرا، وي در مزار شريف عادتا زندگي نميكند، بلكه اقامتگاه وي كابل است. ولي اگر شخص عادتا در فصول بهار و تابستان در كابل زندگي كند و در فصول خزان و زمستان در جلال آباد زندگي كند، اقامتگاه وي كابل و جلال آباد است. زيرا، اين شخص در بهار و تابستان عادت بر زندگي كردن در كابل و در خزان و زمستان عادت بر زندگي كردن در جلال آباد را دارد. (1)

تاريخچه اقامتگاه
الف) اقامتگاه در حقوق روم
از لحاظ تاريخي اقامتگاه برميگردد به تدوين قوانين و اجراي قوانين بالاي افراد كه در محل معيني از سرزميني اقامت اختيار ميكنند.
در حقوق روم، اقامتگاه و تابعيت از هم تفكيك نشده بود و به نظر علماي حقوق روم، اين دو، صورتهاي مختلف از يك مسئله بودند: هر شخص اقامتگاهي داشت كه او را به شهر يا city معيني مرتبط ميساخت و همين تعلق شخص به يك شهر باعث يك رابطه سياسي بين او و آن دولت ميگرديد ولي همينكه شخصي از آنجا بيرون ميرفت ديگر آن بستگي وجود نداشت. بنابراين، دو مفهوم باهم ديگر آميخته شده بودند، اما آهسته آهسته از ابتداي قرن 19 م اين دو عامل به كلي از همديگر جدا شد و هر يك مفاهيم خاص سياسي و حقوقي خود را پيدا كرد. به طوريكه امروز تابعيت عامل بستگي سياسي است، در حاليكه اقامتگاه يك رابطه حقوقي و مادي فرد با محلي ميباشد كه در آنجا سكونت دارد.
در حقوق روم، اقامتگاه محلي بود كه مركز امور مهم شخص در آنجا قرار داشته است. اما ميشود كه اقامتگاه متعدد باشد. احوال شخص تابع اقامتگاه بوده است و در دعاوي صلاحيت محكمه
1- عبدالله، نظام الدین، حقوق بین الملل خصوصی، ص 57
مدعي عليه بر قضيه مطروحه مرعي الاجرا دانسته ميشد. افراد در تعيين اقامتگاه خود اختيار و آزادي كامل داشتند و فقط در مورد زن شوهردار، بعضي شاغلين دولتي و بعضي محجورين اين اختيار از بين ميرفت و اشخاص فوق داراي اقامتگاه اجباري بودند. (1)
دكتور حسين آل كجباف،‌در كتاب حقوق بين الملل خصوصي خود، تاريخچه اقامتگاه را چنين نگاريده است كه: موضوع اقامتگاه ريشه تاريخي داشته، به طوريكه در حقوق روم، اقامتگاه محلي تلقي شده كه مقر زندگي خانوادگي و امور يا دارايي شخص بوده است. در نظام حقوقي روم باستان، اقامتگاه نظاميان، محلي خدمت آنان به عنوان اقامتگاه شان محسوب ميشده است. همچنين اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر وي بوده است.
علاوه بر موارد فوق در حقوق روم، اقامتگاههاي زير وجود داشته است:
1- كسانيكه به جزيره اي تبعيد ميشدند، محل تبعيد به عنوان اقامتگاه آنان محسوب ميشد.
2- سناتورهاي رومي، در مركز امپراطوري،‌ داراي اقامتگاهي بودند كه آنرا اقامتگاه ناشي از منصب ميگفتند. و در شرايط خاصي، سناتورهاي رومي، ميتوانستند علاوه بر اقامتگاه مذكور (ناشي از منصب) در مركز امور شخصي خود نيز داراي يك اقامتگاه اختياري باشند. در حقوق روم، افراد در تعيين اقامتگاه خود داراي اختيار بودند به جز بعضي از محجورين كه اختيار تعيين اقامتگاه از آنها سلب ميگرديد و داراي اقامتگاه اجباري بودند. (2)

ب) اقامتگاه در حقوق فرانسه
در حقوق قديم فرانسه، اقامتگاه مانند حقوق روم، محلي بوده كه مركز امور شخص در آن قرار داشته است و محلي اقامتگاه شخص محسوب ميشده كه شخص در آن محل سكونت و مركز امور مهم وي در آنجا قرار داشته است.
1- ناصح، پوهندوی ولی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص 369
2- آل کجباف، دکتور حسین، حقوق بین الملل خصوصی 1 ، ص 132
اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر وي بوده و همچنان اقامتگاه صغار و محجورين، ابوين يا ولي آنها بوده است. به تعبير ديگر اقامتگاه اين اشخاص اقامتگاه اجباري بوده است.
در حقوق قديم فرانسه، تغيير اقامتگاه مشروط بر آنكه سكونت حقيقي شخص در محل جديد، حد اقل يك سال و يك روز ادامه داشته باشد ميسر بوده است. اما در قانون مدني فعلي فرانسه ( ماده 103 ) سكونت حقيقي در محلي را، اگر به قصد استقرار مركز مهم امور در آنجا باشد، بدون توجه به مدت سكونت، براي تغيير اقامتگاه كافي ميداند.

ج) اقامتگاه در حقوق اسلام
در مورد اقامتگاه در حقوق اسلام، به معني امروزي بحث نشده است اما اصل حق ورود و اقامت براي بيگانگان مستأمن در دارالاسلام آنچنان روشن و بديهي است كه فقهاي اسلامي آنرا مسلم دانسته اند. اما در مورد اقامت بيگانگان در دارالاسلام اختلاف نظر وجود دارد. مثلا بعضي از فقها معتقدند كه مدت اقامت بيگانه به لحاظ معافيت از پرداخت مالياتهاي ويژه اتباع دولت اسلامي (خمس، زكات و جزيه) بايد موقت بوده و در اصل محدوديت زمان اقامت بيگانه در كشور اسلامي به موجب قرارداد امان يا هدنه ميباشد. برخي ديگر از فقها، بدون ذكر مدت خاصي تعيين آنرا در اختيار و صلاحيت حاكم اسلامي دانسته اند. و برخي صلاحيت حاكم را از جهت حد اكثر آن محدود به زمان معيني كرده اند. برخي تا چهار ماه، گروهي تا يكسال برخي ديگر نيز تا ده سال و بالاخره بعضي ديگر هم تا بيست سال مدت زمان براي اقامت بيگانه تعيين نموده اند. (1)
اما در منبع ديگر، در حقوق اسلام اصولا افراديكه به تابعيت اسلامي پذيرفته ميشدند مي بايست محل اقامت خود را نيز در قلمرو كشور اسلامي قرار ميداد و خارجي ها نميتوانستند به اراده خود در قلمرو كشورهاي اسلامي داراي اقامتگاه باشند. تنها افراديكه مستأمن و ذمي ناميده ميشدند در حدود تأميني كه به آنها داده ميشد حق داشتند در ممالك اسلامي اقامت نمايند و اين افراد طبق
1- آل کجباف، دکتور حسین، حقوق بین الملل خصوصی 1 ، ص 133
قراردادي در مقابل پرداخت جزيه به دولت اسلامي حق اقامت در قلمرو حكومت اسلامي را يافته و از نظر مالي و جاني مصئون بودند. (1)

د) اقامتگاه در حقوق افغانستان
در افغانستان، قبل از وضع و انفاذ قانون مدني و قانون اصول محاكمات مدني، احكام اقامتگاه طبق حقوق اسلام بررسي ميگرديد. براي اولين بار احكام اقامتگاه در قانون مدني تنظيم گرديد (مواد 51 الي 54) ولي، اين احكام ناقص بود و جهت تكميل آن فصل ششم مواد 79 الي 100 قانون اصول محاكمات مدني كه در 31 ماه اسد سال 1369 نافذ گرديد به احكام اقامتگاه اختصاص يافت. (2)
اما در كتاب قانون اصول محاكمات مدني افغانستان چاپ سرطان 1386 اين موضوع را در فصل پنجم تحت عنوان «صلاحيت رسيدگي در قضاياي مدني» از ماده 79 الي 100 مورد بررسي قرار داده است. و بجا است كه بعضي از ماده هاي فصل پنجم قانون اصول محاكمات مدني افغانستان را در اين مقوله درج نمايم:
ماده 79 قانون ا م م ا « دعاوي مدني در مرحله اتبدايي توسط محكمه شهري، ناحيوي، ولسوالي يا علاقه داري فيصله ميشود جز در حالاتيكه قانون طور ديگري تصريح كرده باشد.
ماده 81 اين قانون دعواي مدني را تحت دو بند درج كرده كه: 1- دعواي مدني در محل سكونت مدعي عليه حل و فصل ميگردد. 2- هرگاه مدعي عليه محل سكونت متعدد داشته باشد دعواي مدني عليه وي در محكمه اي رسيدگي ميشود كه مدعي عليه حين استدعا در حوزه قضايي آن سكونت داشته باشد. بند دوم اين ماده بيانگر آن است كه اگر شخص داراي دو و يا سه اقامتگاه باشد، حين ادعا عليه وي اين شخص در هر يكي از اقامتگاه خود باشد دعوا در حوزه قضايي همان ناحيه و ساحه به جريان ميافتد. چنانچه در مثالي اقامتگاه كابل و جلال آباد گذشت.
1- ناصح، پوهندوی ولی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص 369
2- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، چاپ سرطان 1386
در ماده 82 اين قانون، چنين بيان شده است كه: در صورتيكه زن شوهردار مدعي عليه باشد رسيدگي دعوا از صلاحيت محكمه محل اقامت شوهر ميباشد. از اين ماده بخوبي معلوم ميشود كه اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه قانوني شوهر آن ميباشد. اما ماده 83 اين قانون در مورد دختر بالغه بيان شده كه: در صورتيكه دختر حايز سن ازدواج يا داراي اهليت حقوقي كامل مدعي عليه باشد رسيدگي دعوا از صلاحيت محكمه محل اقامت پدر و يا محارم شرعي ميباشد كه متكفل اعاشه و پرورش وي است. اما ماده 84 اين قانون چنين بيان ميدارد كه: هرگاه شخص فاقد يا ناقص اهليت، مدعي عليه باشد رسيدگي دعوا از صلاحيت محكمه محل اقامت ولي، وصي يا قيم ميباشد. و ماده 85 اين قانون در مورد اقامتگاه محجور چنين ميگويد: اقامتگاه محجور، غايب و مفقود، اقامتگاه قايم مقام قانوني آنها ميباشند. اما در ماده هاي ديگر اين قانون نيز در مورد مامورين و منصوبين دولتي سخن گفته شده و ماده 87 اين قانون در مورد مسافر و كوچي ميگويد كه: دعواي مسافر يا كوچي در صورتيكه مدعي و مدعي عليه باشند در محكمه شهري، ناحيوي، ولسوالي يا علاقه داري داير ميگردد كه طرفين دعوا صلاحيت رسيدگي محكمه را قبول نمايند. و تعدادي از ماده هاي ديگر نيز وجود دارد كه در مورد اقامتگاه هستند كه در اين قسمت آنها را درج نكرده بلكه در قسمت هاي بعدي يعني در موضوعات مربوطه درج ميگردد. (1)

ماهيت اقامتگاه
برخي از نويسندگان در مورد اقامتگاه قايل به تفكيك شده اند و معتقد به اقامتگاه داخلي و اقامتگاه بين المللي هستند. درباره ماهيت عمومي و يا خصوصي بدون اقامتگاه بايد بين اقامتگاه در مفهوم بين الملل و اقامتگاه در مفهوم مدني و داخلي تفاوت قايل شد.
1- قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، طبع سرطان 1386، صص 28و 29و 30

الف) اقامتگاه از لحاظ حقوق بين المللي
هرگاه كشور محل اقامت شخص از كشور متبوع وي متفاوت باشد اقامتگاه وي بين المللي خواهد بود. موضوع اينكه شخصي متعلق به حاكميت سياسي معيني بوده، و يا شخص ديگري به محل معيني از دولتي تعلق داشته باشد، از قلمرو حقوق خصوصي خارج است، زيرا تعيين اقامتگاه و يا اعطاي آن به اشخاص به وسيله اي دولتها و بر اساس مصالح و منافع آنها و در حوزه فرمانروايي و قلمرو حكومت آنها انجام مي پذيرد و بر اين اساس است كه برخي از كشورها مثل كشورهاي مهاجر پذير قانون اقامتگاه را بر احوال شخصيه حاكم ميدانند، يعني قانون حاكم بر احوال شخصيه با تعيين اقامتگاه شخص ميشود. (1) اما، عبدالواحد افضلي و محمد اسحق رحيمي در كتاب مشترك خود ها (حقوق بين الملل خصوصي) اقامتگاه بين المللي را چنين بيان كرده اند كه: هرگاه كشور محل اقامت شخص متفاوت با كشور متبوع او باشد، چنين اقامتگاهي بين المللي خواهد بود. يا به عبارتي، بحث در اين است كه شخص مورد نظر متعلق به حاكميت سياسي معيني است يا آنكه در حاكميت سياسي ديگري ميباشد، واضح تر اينكه اقامتگاه شخص در افغانستان است يا در كشور ديگري است؛ چنين اقامتگاهي از قلمرو حقوق خصوصي خارج است، چرا كه موضوع اين نوع اقامتگاه منفعتي سياسي را ايجاب ميكند و در تعيين آن مصالح و منافع كشور مورد نظر موثر خواهد بود. در اين راستا، براي تعيين اقامتگاه شخص بيگانه در خاك يك كشور به قوانين همان كشور مراجعه ميشود و الزام به مراجعه به قانون خارجي وجود نخواهد داشت، مانند اينكه در حقوق انگلستان اقامتگاه هر شخص علي الاصول كشوري است كه مطابق با قوانين انگليس در آن سكونت دايم دارد.(2)

ب) اقامتگاه از لحاظ حقوق داخلي
اقامتگاه از لحاظ مدني و حقوق داخلي جزء موضوعات خصوصي خواهد بود. زيرا، اقامتگاه
1- ناصح، پوهندوی ولی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص 368
2- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، ص 110
اصولا مربوط به احوال شخصيه بوده و از وضعيت شخص حكايت ميكند. توضيح اينكه اقامتگاه داخلي و تعيين منطقه اي در داخل يك كشور براي زندگي به اراده افراد بستگي دارد. اقامتگاه به اين مفهوم بر اشخاص تحميل نشده (مگر استثنائا در بعضي حالات) بلكه هر جايي را كه اراده كنند ميتوانند آن محل را مركز مهم امور و فعاليتهاي خود قرار دهند، در نتيجه از حقوق مدني متمتع گرديده و تعهدات و مسئوليتهاي قانوني خود را در آنجا ايفا ميكنند.(1) اما در كتاب حقوق بين الملل خصوصي عبدالواحد افضلي و محمد اسحق رحيمي چنين بيان گرديده است كه: اقامتگاه از لحاظ مدني و حقوق داخلي جزء موضوعات حقوق خصوصي ميباشد. زيرا، اقامتگاه اصولا مربوط به احوال شخصيه و تابع اراده شخص است، يعني اقامتگاه هر فرد به اراده او تعيين ميشود (صرف نظر از چند مورد اقامتگاههاي اجباري كه استثنايي است). اصولا هر شخص هرجا بخواهد ميتواند سكونت نمايد و از حقوق خود بهره مند گردد و تعهدات و مسئوليت هاي قانوني خود را در آنجا ايفا نمايد.
آنچنان كه ملاحظه شد، اقامتگاه داخلي با اقامتگاه بين المللي متفاوت است و هر دولتي نفع زيادي دارد كه تعيين كند چه اشخاص در قلمرو حكومت او باشد و چه اشخاص خارج از آن باشند، چرا كه در اولي هيچ نفع سياسي وجود ندارد، اما در تعيين اقامتگاه دومي منفعت سياسي وجود دارد.(2)

1- ناصح، پوهندوی ولی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، ص 368
2- افضلی و رحیمی، عبدالواحد و محمد اسحق، حقوق بین الملل خصوصی، ص 111

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *