چهار شنبه , جولای 24 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / بررسی نظام پارلمانی در افغانستان

بررسی نظام پارلمانی در افغانستان

نظام پارلمانی یکی از نمونه های مدیریتی دولت های مدرن دمکراتیک است، بعداز اینکه قرار داد اجتماعی مبنای ساختار سیاسی دانسته شد و مشروعیت دولت ها جنبه انسانی وعقلایی پیدا کرد، دیدگاه برخی دانشمندان بیشتر به محدود بودن و مشروط بودن دولت ها نزدیک شد. جان لاک از دولت محدود و مشروطه سخن زد و عنوان نمود، در صورتیکه انسانها ایجادگر دولت باشند و دولت برمبنای رفتارهای عقلایی انسانها بوجود آمده باشد، پس چرا انسانها، دولت پاسخگو و مسؤل بوجود نیاورند ؟!
لاک می گفت: چرا باید افراد به قرارداد تن دهند که همیشگی و برگشت ناپذیر باشد و مسؤلیت را به شخص یا هیأتی می سپارد که در قبال آنها مسؤلیتی ندارد. چرا نتوان قدرت را به هیأتی داد که در برابر مردم مسؤل باشد؟
منتسکیو برای جلوگیری از استبداد قدرت در جامعه سیاسی موجودیت قوای سه گانه را پیشنهاد می نماید. وی اصل تقسیم قوا را به عنوان وسیله ای برای موازنه کردن قدرت توسط قدرت مورد توجه قرار می دهد.
ژان ژاک روسو تاکید میکرد، جامعه زمانی حاصل میشود که فرد از آزادی های مطلق چشم پوشی میکند، وی عنوان میکرد انسان آزاد به دنیا آمده، اما از منظور شکلگیری اجتماع سیاسی نافی آزادی نیایست مفهوم شود.
با تطور یافتن اندیشه و تفکر حکومت محدود و مشروطه سرانجام دولت پاسخگو بوجود آمد و از این جهت درشرایط کنونی موجودیت پارلمان درساختار نظام سیاسی بیشتر به محدودیت قوه اجرائیه مفهوم میشود و از انحصار قدرت مطلقه جلوگیری می نماید. در زمان حاضر بخش عمده کشورهای دنیا به سوی دموکراسی گام برداشته است و بیشترین نظام های دموکراتیک جهان امروز با روش پارلمانی استحکام یافته است. از سوی دیگر ملت های جهان در شرایط کنونی با توجه به استنتاج شان از حقوق بین الملل واعلامیه های حقوق بشر دیگر علاقه ندارند که زیر استبداد حکومت های توتالیتریسم به سر ببرند.
عمده ترین شاخصه های نظام های دمکراتیک، مبتنی بودن قدرت بر قانون، موجودیت قوای سه گانه، آزادی های عمومی و خصوصی، پلورالیسم سیاسی و اجتماعی، اصل انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق مالکیت خصوصی، موجودیت رسانه های آزاد، رسمیت یافتن فردیت و غیره می باشد. نظام پارلمانی که شکلی از دولت های دموکراتیک است الگوی کلاسیک آن بیشتر انگلستان لحاظ میشود. اما اندیشمندان علم سیاست باور دارند کشور هایکه تنوع فرهنگی و نژادی جزء مشخصات اجتماعی است، نظام پارلمانی مصداق بهتر در عمل دارد.
شکل نظام پارلمانی
در شکل پارلمانی نظام روابط قوای مقننه و مجریه خیلی نزدیک می باشد، از این رو نظام پارلمانی از دید برخی دانشمندان حوزه سیاست به نام نظام همکاری قوای مقننه و مجریه یاد میشود. بنابر شکلگیری حکومت از میان نمایندگان و یا هم مسؤلیت پذیری کابینه در برابر پارلمان، استمرار ماموریت حکومت و یا هم کابینه بستگی به اراده قوه مقننه دارد. در این گونه دولتهای دموکراتیک قوه مقننه از صلابت و قدرت بیشتر برخودار میباشد. این روش از نظام را بنابر موجودیت دو رئیس یعنی رئیس حکومت یا کابینه و رئیس اسمی ( پادشاه) و یا هم رئیس جهمور بنام نظام دو رئیسی یا دو رکنی نیز یاد می کند. در دولت های پارلمانی حکومت از ائتلاف احزاب و یا هم از حزب اکثریت در قوه مقننه تشکیل می یابد و قوه مجریه در برابر پارلمانی مسؤلیت دارد. پارلمان صلاحیت سوال ، استیضاح و سلب وظیفه وزیران و نخست وزیر را دارا میباشد. نمونه کلاسیک این نظام انگلستان است، اکنون برخی کشورهای دیگر دنیا نظیر آلمان ، کانادا، استرالیا و هندوستان از نمونه های دولت های پارلمانی دنیا می باشد.ساختار و مکانیزم سیاسی و نحوه مسؤلیت پذیری در دولت های پارلمانی چنین خلاصه میشود:
1- وجود رئیس اسمی: موجودیت رئیس دولت و مقام اجرایی اسمی از موارد نخست این حکومت است ، اجرای وظایف رئیس دولت از طریق کابینه اعمال میگردد وکابینه از پشتیبانی اکثریت در داخل پارلمان برخودار است. رئیس اسمی از صلاحیت های بیشتر در اجرای وظایف عملی برخودار نیست بلکه زیادتر صورت مقام تشریفاتی را دارد بناء افزایش صلاحیت های آن نظر به قانون اساسی و ساختار سیاسی کشورها بازهم میتواند متفاوت باشد.
2- مسؤلیت جمعی و فردی: وزیران که قوه مجریه را تشکیل میدهند و در برابر پارلمان هم از مسؤلیت جمعی و هم ازمسؤلیت فردی برخودار هستند. بناً قوه مقننه میتواند وزیران را بصورت جمعی و فردی مورد پرسش، استیضاح و سلب صلاحیت کند.
3- چانس سیاسی: کابینه از بین حزب که اکثریت کرسی را در پارلمان بدست آورده تشکیل میشود و یا اینکه بنابر ائتلاف چند حزب یک تجانس سیاسی را شکل میدهند از بین شان کابینه را بوجود میآورند.
4- عضویت درپارلمان: کابینه بطورمعمول اعضای پارلمان هستند. بدین اساس کابینه بنابر اشتراک در جلسات از مدیریت سالم و هدایت لازم برخودار میشوند.
5- رهبری نخست وزیر یا صدراعظم: در حکومت پارلمانی صدراعظم رهبر کابینه است . او دارای صلاحیت تغییر وزیران بنابر تایید پارلمان را دارد و از موقف دولت درخارج و داخل نماینده گی میکند.
6- محرمانه بودن طرزکار و موجودیت اپوزیسون سالم: درصورتیکه کابینه از یک حزب تشکیل شود از محرمات کار برخودار است کار های مذاکرات نیز محفوظ میماند. حفظ اسرار از شرط اساسی موفقیت پارلمان های امروز خوانده میشود. اپوزسیون کارآمد بدیل حکومت را مساعد می سازد، اپوزسیون سیاسی روح و جان دموکراسی پارلمانی دانسته میشود. به عقیده لاسکی، زندگی دولت دموکراتیک برپایه نظام حزبی ساخته شده است. بنابرین نظام پارلمانی دارای ویژگی خاص خود از لحاظ ساختار سیاسی – حقوقی میباشد، دارای امیتازات و معایب نیز است.

مزایای نظام پارلمانی:
در حکومت های پارلمانی هماهنگی در بین قوه مجریه و مقننه زیاد است. ازطرف دیگر با ارتباط عمیق که بین این دو قوه وجود دارد سبب جلوگیری از اسبتداد قوه مجریه میشود. زمینه ساز در تصیم گیری های سیاسی و بلند رفتن آگاهی سیاسی ، وجود اپوزیسیون قوی که بدیل حکومت را بوجود میآورد، انعطاف پذیری سیاسی ، پاسخگویی در برابر افکار عمومی باعث نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و پایه داری دموکراسی میشود.
معایب نظام پارلمانی:
با وصف تمامی صفات ویژه که رژیم پارلمانی دارد، خالی از ایراد نیست دارای معایب نیز میباشد، در این شیوه از رژیم تفکیک قوا نقض میشود، وجود تاثیرگذاری سبب بی ثباتی حکومت میشود، مخصوصاً زمانیکه حکومت از ائتلاف احزاب متعدد بوجود آمده باشد، درسیاست استمرار وجود ندارد، منافع ملی کمتر مدنظرگرفته میشود، هماهنگی قوای مجریه و مقننه ممکن است زیانبار باشد، قوه اجرائیه فرودست قوه مقننه میشود. اما بهرحال حکومت پارلمانی زمینه خوبی برای تطبیق دموکراسی در بین کشورهای جهان شناخته شده است، این رژیم از محبوبیت زیاد برخودار بوده و موفقیت بسیاری به دست آورده است. مخصوصاً برای کشورهای که همیشه از انحصار طلبی قدرت و تمرکز قدرت در نظام که منجر به استبداد و فساد شده است رنج برده اند.

روابط قوه ی مجریه و قوه ی مقننه در رژیم پارلمانی:
رژیم های پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیری قوا می باشد. در این رژیم هر کدام از ارگانهای سه گانه دارای وظایف ویژه خود میباشد. هریک از قوا مخصوصاً قوه مقننه و مجریه دارای وسایل تاثیرگذاری بر قوه مقابل می باشد. دیگر اینکه از جهت ارگانیک باید گفت که حاکمیت ملی یا مردم از طریق انتخابات به نهاد تقننی اعمال میشود، هیات دولتی از طرف قوه مقننه انتخاب میشود و برخلاف رژیم های ریاستی که قوه سه گانه بصورت جداگانه منبعث از اراده حاکم مردم می باشند. در رژیم پارلمانی اراده حاکم ابتدا با انتخاب نمایندگان مجالس مقننه بروز می کند و از طریق آنان به مسؤلان قوه اجرایی سپرده خواهد شد. در رژیم پارلمانی رئیس کشور یا پادشاه مسؤلیت در برابر پارلمان ندارد. اما رئیس وزیران و هیات وزیران درپارلمان مسؤلیت سیاسی دارند، یعنی پاسخگو مداوم اعمال خود در برابر سوالها و استیضاح نمایندگان مردم می باشند. مسؤلیت وزیران هم بصورت فردی و به صورت دستی جمعی مطرح میشود. برنامه کاری خود را هیات وزیران از پارلمان رسمیت اش را بدست میآورد . رئیس کشور بخش جدا از رئیس وزیران میباشد بنابرین موقف تشریفاتی که دارد مسؤلیت سیاسی اش در برابر نمایندگان مطرح شده نمیتواند، هرگاه کابینه براساس دلایل سقوط از طرف رئیس کشور نخست وزیر جدید معرفی میشود. برای اینکه حکومت به پیاپی مواجه نشود رئیس اسمی (پادشاه و یا رئیس جهمور) از صلاحیت انحلال قوه مقننه برخودار است، حق به جانب بودن کابینه و یا هم پارلمان در رای گیری مجدد توسط آرای مردم مشخص میشود هرگاه نماینده حق را با خود داشت در این صورت مردم به نمایندگان شان که مخالف عملکرد حکومت هستند رای میدهند.
انگلستان نماد از رژیم پارلمانی و نظام دو حزبی: از آنجاییکه مفهوم تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی بدین معنی است که قوانین درنظامهای پارلمانی، اصل را برسودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا قرار داده نه جدایی کامل و مطلق آنها. در رژیم پارلمانی به هیچ وجه برابری قوا نداریم بلکه قوه مقننه از قدرت بیشتر به نسبت دو قوه مجریه و قضاییه برخوردار است. انگلستان که نمونه خوبی از رژیم های پارلمانی مطابق به نظام دو حزبی در جهان است. دو حزب نیرومند محافظه کار وکارگر در انگلستان با پیشینه تاریخی زیاد، جان و قلب نظام سیاسی انگلستان هستند. هریک از جریانات سیاسی نه تنها نمایندگان خودرا در جریان انتخابات برای مردم به معرفی میگرند بلکه برای پُست های وزارت ها نیز تعیینات قبلی دارند در صورت پیروز شدن چنین تعیینات با مراجع تایید شده، یعنی پارلما ن صورت میگرد. هرگاه مردم از عمل کرد حزب سر قدرت رضایت نداشته باشند در این صورت دوره بعدی، مردم به حزب مخالف رای میدهند.
رژیم پارلمانی و نظام چند حزبی:
دو تفاوت مهم میان نظام پارلمانی چند حزبی است. اولاً درکشورهای که چند یا چندین حزب فعالیت دارند، هیچ یک از آنها دارای آنچنان قدرتی نیستند که به تنهایی اکثریت اعضای قوه مقننه را داشته باشد. اکثریت برای تشکیل دولت، اکثریت پیوندی یا ائتلافی را تشکیل می دهند که در این رو دولت وضع چندان استواری ندارد و هرحرکت آن ممکن است با بهم خوردن پیوند حزب ها، دولت بر سر قدرت نیز سرنگون شود. نکته دوم این است که در رژیم های پارلمانی چند حزبی آنچنانکه در خلال انتخابات در انگلستان مردم میتوانند هیات حکومتی را انتخاب کنند، اما در نظام چند حزبی میسر نیست .نمونه های نظام پارلمانی چند حزبی در جهان امروز، بیشتر در کشورهای صنعتی غربی و جاپان و به مفهومی هم در هندوستان می باشد. اما با داشتن نظام پارلمانی در این کشورها شیوه اداره آن ها متفاوت است آلمان و هندوستان بر مبنای فدرال اداره میشوند ، کشورهای جاپان ، بلژیک ، سویدن ، ناوری و هالند با نظام پارلمانی سلطنتی اداره میشوند.
چگونگی بررسی نظام پارلمانی درافغانستان
افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده ی جهان است که از پیشرفت ها و دست آورد های تمدن امروزی بشری، از دانش فناوری و تکنالوژی محروم مانده است. این کشور برعلاوه توسعه نیافتگی به مشکلات ساختاری و تنش اجتماعی و سیاسی نیز مواجه است. تنش های برخاسته از مسائل تباری، مذهبی و زبانی باعث بی ثباتی سیاسی در عرصه نظام سازی شده و روند دولت – ملت شدن را نیز به چالش کشانیده است. باشندگان این کشور در طی سده های اخیر بیشترین زمان شان را تحت قیادت حکومت های قبیلوی، خودکامه و توتالیتریسم سپری نموده اند و کمتر به مزایای حکومت های دموکراتیک وآزادی های اساسی دست یافتند .از آنجایکه افغانستان از شمار کشور های چند پاره و چند پارچه در سطح نظام بین المللی دانسته میشود، این کشور نیازمند نظامی است که مشارکت اقشار مختلف این جغرافیا را تضمین کند و روند دولت – ملت را تسریع بخشد. تا کنون مدل های از نظام های گذشته که استوار به زیاده خواهی و انحصار قدرت بوده است در اعتماد سازی موفقیت نداشته است. از یک دید دیگر جغرافیایی که از تنوع نژادی و هویتی شکل پیدا نموده و از نظر ساختار اجتماعی پیچیده و بغرنج است، کاربرد گزینه تجزیه نیز راه حل مناسب دانسته نمیشود. نمونه برجسته تجزیه در سطح جامعه بین المللی که در همسایگی با ما قرار دارند هندوستان و پاکستان می باشد که بر هویت دینی از هم جدا شدند. اما تا هنوز مشکلات اقلیت های دینی در این دو کشور پا برجاست و برخورد ها و تنش های مذهبی در هند و پاکستان از بزرگترین معضله های اجتماعی دانسته میشود. در میان گزینه های که فراروی کشورهای چند پارچه قرار دارد، تقسیم قدرت شکل نمونه ی مناسب دانسته میشود، لبنان یکی از کشورهای چندپاره ای دنیا است که با ایجاد دموکراسی انجمنی توانسته است برخی از مشکلات عمده ای درونی اش را کاهش بدهد.
تجویز نظام دموکراتیک پارلمانی درکشور نظیر افغانستان که دارای چهار قوم بزرگ که تقریباً در موازنه هم قرار دارند و در عین زمان دارای چندین اقلیت دیگر است، میتواند گام مهمی در راستای ثبات نظام سیاسی و روند ملت شدن محسوب شود. هرگاه نگاهی به تاریخ سیاسی افغانستان بی افگنیم یکی از عوامل شکست نظام سیاسی، تمرکز قدرت در اختیار رهبران قوم نگر بوده است. به قول کانت فیلسوف مشهور قرن هجدهم قدرت مطلقه فساد و خودکامگی به بار می آورد. از این رو برای محدود شدن و مشروط شدن قدرت درکشورهای جهان سوم گزینه بهتر از موجودیت پارلمان با اقتدار درکنار قوه اجراییه نیست. تا جلوگیری از انحصار و استبداد قدرت محتمل شود. درگذشته ها روابط حکما و باشندگان افغانستان بر رفتار های غیر دموکراتیک و بیشتر بر پابه رعیت و ارباب استوار بوده که در طی سالهای اخیر روند گذشته تحول یافت و با تجربه گرفتن نظام دموکراسی جایگاه مردم در منظر سیاست مهم تلقی شد.
گرچه دموکراسی در افغانستان هم موفقیت های در پی داشته و هم چالش های را به همراه داشته است، شاخصه های دموکراتیک نظام کنونی نظیر رسانه های آزاد، رقابت های سیاسی استوار بر روشهای مدنی و روحیه مردم در انتخابی بودن زعیم شان نشانگر موفقیت نظام مردم سالاری است. اما اقدامات استبدادی و انحصار قدرت در دست یک فرد و یک حلقه معین، بی باوری برخی نخبه گان سیاسی به ارزشهای مردم سالاری، عدم شفافیت در اجرآت، فساد گسترده در ادارت دولتی و عدم عرضه خدمات عمومی از چالشهای بزرگ فرا روی دموکراتیزه شدن این کشور به شمار میرود. کشوریکه از ناهمگونی سیاسی و استبداد قدرت رنج میبرد، نظام پارلمانی گزینه مناسبی برای مهار کردن حاکمان خودکامه پنداشته میشود. درشماری کشورهای جهان نظام دموکراسی را به تجربه گرفته اند که بخش عمده دموکراسی های مهم جهان به شیوه نظام پارلمانی مدیریت میشود که نتیجه مطلوبی نیز در پی داشته است. از این جهت بررسی و لحاظ ساختن نظام پارلمانی در افغانستان با اهمیت است که آنرا باید از چند منظر به بررسی گرفت:

الف) بافت های تباری:
روابط پیچیده اجتماعی افغانستان یکی از موارد مهمی میباشد که همیشه در راستای قدرت تنش زا و مصیبت آفرین بوده و بقای حکومت ها را در افغانستان با مشکلات مواجه ساخته است. بافت های اجتماعی در افغانستان که تا هنور صورت قبیلوی خود را در جهت های تعقیب سنت های عشیره ای حفظ نموده است؛ در این کشور تاکنون مرز بندی های قومی به شدت برای ایجاد حکومت اهمیت خود را دارد. برای اینکه در این کشور فرایند سیاست فراگیر و گسترده شود و نهاد گرایی جایگزین تباری گرایی شود در گام نخست نظام پارلمانی گزینه مناسبی است و از منظر دیگر بافت های تباری این کشور ایجاب شکل یافتن نظام پارلمانی را می نماید.
ب) مرفع شدن هژمونی قدرت سیاسی- قومی:
در افغانستان همیشه حاکمیت متمرکز به صورت خودکامه آن مستقر بوده و باشندگان این سرزمین از برتری طلبی های قومی و استبداد قدرت سیاسی رنج برده اند. در تاریخ سیاسی کشور ما کمتر مفهوم آزادی های عمومی و آزادی های فردی در تدوین حکومت معنا داشته است. زوال بخشی عمده ای از دولت های افغانستان عامل قومی داشته است و حکومت سال های سده اخیر بنابر سیاست قومی نتوانسته که از قوام و ثبات بهره جویند.
استقرار حاکمیت سیاسی دراین کشور با مسائل قومی و زبانی مفهوم و معنا پیدا کرده است. در طی تحولات گذشته رهبران مستبد و خودکامه برای حفظ موقف سیاسی شان از احساسات قومی استفاده برده اند و تشکیل حکومت ها را با تسلط قومی بر قوم دیگری معنا داده اند. بدین اساس در افغانستان متمرکز بودن قدرت ازچند دیدگاه دنبال میشود؛
اول: نخبه گان سیاسی این سرزمین حاضرنیستند قدرت را بصورت عادلانه میان نهاد های دولتی تقسیم کنند بلکه از تقسیم قدرت هراس دارند چونکه فضای بی اعتمادی سیاسی در بین رهبران سیاسی وجود دارد. مساوی قرار گرفتن صلاحیت ها به معنای معدوم شدن ریس دولت خوانده میشود و هنوز هم در این کشور مفهوم نهاد باوری و تقسیمات صلاحیت بر مبنای اصول مدیریت های نوین نهادینه نشده است.
دوم: خواص سلطه گرایان حکام در افغانستان از روشهای حکومت های مستبدانه گذشته به میراث مانده است تلاش رهبران سیاسی در ایجاد و استقرار نظام سیاسی بیشتر با سیاست قومی صورت می گیرد. بنابرین برای رفع تبعیض و مستقر ساختن نظام بر پایه تقسیم عادلانه قدرت، ایجاب نظام پارلمانی را می نماید.
ج) قوام یافتن دموکراسی:
نظام پارلمانی روند مقعول است و برای افزایش آگاهی باشندگان جامعه سنتی دانسته میشود. افغانستان کشوریست که بعد از سال 2001 جدیداً وارد روند دموکراسی شده است، تاکنون مشخصه های جامعه سنتی در افغانستان چالش بزرگی فراروی ساخت قدرت مشروع پنداشته میشود. بنابر اهمیت شهروند در نظام های دموکراتیک، پارلمانی بودن نظام میتواند در گسترش مراودات و ارتباط سیاسی نقش مهم داشته باشد و در تضعیف ساختار های سنتی اهمیت پیدا کند چون در دولت های دموکراتیک رای شهروند تعیین کننده است، مشروعیت نظام سیاسی به اراده مردم رابطه میگیرد. پس در نظام پارلمانی سهم شهروندان در شکل دادن قدرت اجرایی از طریق نماینده گان شان اثرات خوب برای تأمین حقوق شهروند دارد. بنابرین رژیم پارلمانی متضمن حقوق شهروندی و پروسه دموکراسی میباشد. شکل یافتن دولت – ملت به مفهوم دموکراتیک آن درافغانستان بیشتر توسط رژیم پارلمانی امکان پذیر است.
زمانیکه قدرت حاکمه باور به اراده شهروند پیدا نماید، شهروند نیز به اراده اش خواهد بالید، با توجه به اهمیت مجلس نمایندگان و قوه مقننه در ساختار نظام و تقسیم قدرت سیاسی در ساختار قوه مجریه اهمیت رای در جامعه بلند میرود و شهروند اهمیت نظام دموکراتیک را بیشتر درک خواهند کرد. از این جهت-
خوشبینی استحکام دولت دموکراتیک در افغانستان بیشتر با نظام پارلمانی محتمل است.
د) افزایش پاسخگویی و مسؤلیت پذیری نظام سیاسی:
نظام های دمکراتیک در هرصورت دولت های مسؤل و پاسخگو اند. اما نظام پارلمانی مسولیت پذیری و پاسخگویی اش در برابر شهروندان و بصورت ویژه در برابر مجلس نمایندگان بیشتر است. بنابر مشخصه های نظام پارلمانی حکومت دوام و بقایش به اراده قوه مقننه رابطه میگیرد. افغانستان کشوریست که نهادهای اجرائیوی آن حس مسؤلیت پذیری اش در برابر شهروندان ضعیف است. نخبه گان سیاسی حضور شانرا در قدرت سیاسی بیشتر در راستای منافع کوچک تدوین میکنند، براینکه رهبران خودکامه بیشتر مقید شوند. نظام پارلمانی گزینه مطلوبی است.
ه) کاهش یافتن تنش های قومی:
کشورهای هم مانند افغانستان که بیشتر از تنش های قومی به بی ثباتی مواجه اند، درگام نخست چاره ای ندارند جزء تقسیم قدرت سیاسی. تقسیم قدرت بیشتر دموکراسی توافقی گزنیش میشود، نمونه بارز دموکراسی توافقی لبنان است که قدرت سیاسی در میان سه جناح مذهبی، عیسویت، سنی ها و تشیع در ساختار نظام پارلمانی به موافقه رسیده اند. بدین اساس در افغانستان با توجه به تنش های کنونی که میان قومیت های حاکم است، توافق و ائتلاف دموکراتیک اقدام مناسب در جهت کاهش برخوردهای قومی است.
و) میسر ساختن بدیل حکومت در زمان کوتاه:
یکی از مهم ترین شاخصه های نظم دموکراتیک پارلمانی محتمل ساختن بدیل حکومت و قدرت اجرایی است. نظام پارلمانی بیشتر احزاب سیاسی را زمینه میدهد که به رشد و بالندگی دست یابد؛ از سوی دیگر احزاب سیاسی که نمادی از کثرت گرایی وپلورالیزم سیاسی – اجتماعی در جامعه است. در افغانستان از گذشته تاکنون قدرت سیاسی آن کمتر به گونه مسالمت آمیز انتقال پیدا کرده است یکی دلایل آن نبود جریانات و احزاب سیاسی قوی درکنار حکومت بوده است. رشد احزاب با آنکه در شکل دادن بدیل حکومت نقش دارد، در پویایی فرایند دمکراسی نیز با اهمیت است.
ذ) محتمل شدن اصلاحات در نظام: با توجه به نظارت گسترده پارلمان به امور کاری حکومت و شکل یافتن حکومت از میان مجلس نمایندگان زمینه اصلاحات در ساختار نظام نیز محقق میشود.

نتیجه گیری
از وضعیت پر تلاطم افغانستان نتیجه می گیریم که بیشتر از هر زمان دیگر ما به ثبات ضرورت داریم، در شرایط کنونی افغانستان ثبات و قوام یافتن نظام بیشتر با نظام پارلمانی امکان پذیر است. دریافت های تاریخ ما را می آموزاند که استبداد و انحصار قدرت راه حل نیست. باید به استبداد و خودکامگی پایان داد و به اراده مردم بیشتر نزدیک شویم و با افزایش مشروعیت قدرت سیاسی، تداوم حیات نظام را بیشتر سازیم .متداوم شدن نظام سیاسی بیشتر با شکل پارلمانی حکومت محتمل است، چون در پارلمانی شدن نظام خواست شهروندان زود تر تبار پیدا میکند و قدرت اجراییوی با اراده شهروندان مقید و محدود میشود.

منابع:
1- پولادی، کمال.تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب.
2- دانش، سرور، حقوق اساسی.
3- دانش، آشوری، دانشنامه سیاسی.
4- رسولی، اشرف، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان.
5- رحیمی، مجیب الرحمن، نقدی بر ساختار نظام در افغانستان.
6- عالم، عبدالرحمن، بنیاد های علم سیاست
7- طاهری، ابولقاسم، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب.
8- هاشمی، محمد طاهر، حقوق اساسی و نظام های سیاسی نوین افغانستان.

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *