چهار شنبه , جولای 24 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / تخلف از شرط صفت

تخلف از شرط صفت

تخلف از شرط صفت (فصل چهارم) بررسی حق فسخ عقد ازدواج مرد در قانون مدنی افغانستان و ایران

تعریف و اثر قانونی تخلف از شرط صفت

هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است، طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحا شرط نشده، لیکن از قرائن و اوضاع و احوال بر می آید که آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرارداد شده و به بیان دیگر، عقد متبانیا بر آن واقع شده است (ماده 1128 ق م ایران).

تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک و تفکیک آنها در عمل دشوار است. در کتابهای فقه امامیه هم این دو را به هم در آمیخته اند. معهذا مواردی را میتوان فرض کرد که تخلف از شرط صفت صادق است ولی تدلیس صادق نیست: ممکن است بدون سوء نیت و قصد فریب صفتی در یکی از زوجین شرط شده باشد و بعد معلوم شود که وصف مقصود هنگام عقد وجود نداشته است.

مثلا ممکن است دختری خود را باکره بداند، با اینکه بر اثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده است، یا پسری اشتباها خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی کند و با شرط وجود صفت یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از عقد آشکار شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه میکرده است. در این فرض، چون قصد فریب و عمد وجود نداشته، تدلیس صدق نمیکند؛ اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است.[1]

در قانون مدنی افغانستان، نسبت به تخلف از شرط صفت، مواردی به صورت واضح درج نشده است اما در ماده 653 چین بیان شده است که: « خیار شرط در عقد لازمی ایکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحیح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصیت، صحیح پنداشته نمیشود». اما در ماده 654 همین قانون چنین بیان شده است که: « اعطای خیار شرط برای هردو یا یکی از طرفین عقد یا غیر آنها جواز دارد».[2] بنابراین از متن این ماده چنین برداشت میشود، همان قسم که قانونگذار حق خیار شرط را برای جانبین عقد داده است و صفت هم میتواند از جمله این شروط باشد و معلوم میگردد که قانون مدنی افغانستان نیز در این مورد کدام مشکل خاصی نداشته بلکه در صورت تخلف از شرط صفت، برای کسی که فریب خورده است میتواند از حق فسخ خود استفاده کرده و از نگاه قانونی هیچ مانعی صد راه آن نخواهد بود. و در ماده ای دیگری از قانون مدنی افغانستان، در رابطه با صحیح بودن و نبودن شرط حین عقد چنین بیان شده که: « شرط مناسب با عقد یا شرطیکه عقد مقتضی آن بوده یا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه بوده و یا منافی اقتضای عقد نباشد، صحیح پنداشته میشود» (ماده 607 قانون مدنی افغانستان). و نیز در ماده 608 همین قانون چنین بیان شده که: « شرطیکه در آن نفع عاقدین نباشد، ملغی بوده و عقد مقرن به آن صحیح پنداشته میشود». و نیز ماده 609 همین قانون وجود شرط صفت را یا شرایط دیگری را بخوبی و با صراحت بیان داشته که هیچ عقدی بدون شرطی از شرایطی، باطل پنداشته میشود. « عقدیکه رکن یا شرطی از شرایط موجود نباشد، باطل پنداشته میشود».2

صور مختلف عيوب زن

درخصوص عيوب زن سه حالت متصور است كه احكام آن را بيان مي كنيم:

۱- هرگاه اين عيوب در حال عقد موجود باشد و مرد به آن جاهل باشد براي زوج حق فسخ نكاح را ايجاد خواهد نمود. ماده ۱۱۲۴ ق.م ایران، در اين خصوص متذكر مي گردد: عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مذكور در حال عقد وجود داشته است. بايد به اين نكته توجه داشت كه طبق قاعده كلي ذكر شده در ماده ۲۲۴ ق.م ایران، خيار عيب وقتي به وجود مي آيد كه عيب مخفي و در حين عقد موجود باشد. و همچنان در ماده 739 قانون مدنی افغانستان، چنین بیان شده است که: « هرگاه یکی از عاقدین در عقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء ننماید، طرف مقابل میتواند فسخ عقد را و در صورت لزوم جبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید».[3] و چنانكه از ماده ۴۲۵ قانون مدنی ایران، استنباط مي شود عيب وقتي مخفي محسوب است كه در زمان نكاح عالم به آن نبوده اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مرد ملتفت نشده است. اين است كه ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی ایران، مي گويد هريك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكور در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. زيرا به همان وضعيت به نكاح با آن زن راضي شده است.

۲- هرگاه اين عيوب پس از عقد و قبل از نزديكي نيز واقع شود مرد حق فسخ نكاح را نخواهد داشت در اين خصوص فقها دو نظر دارند، عده اي قائل به خيار، و مشهور فقها با تمسك به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خيار داده اند.

۳- چنانچه اين عيوب پس از عقد و انجام نزديكي نيز ايجاد گردد، از نظر قانون مدني حق فسخ ايجاد نمي شود. فقها نيز به اتفاق آراء معتقدند كه موجب خيار نخواهد بود، زيرا كه اولاً وطي به منزله تصرف بوده كه مانع از رد به جهت عيب است، ثانياً عقد به صورت لزوم انجام گرفته و مقتضاي استصحاب بقاء آن است، ثالثاً روايت عبدالرحمن از امام جعفر صادق (ع) بر اين امر تنصيص دارد.

منابع:

1- دکتور صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، صفحه 197 .

2- قانون مدنی افغانستان، ماده 654، صفحه 95.

3- قانون مدنی افغانستان، ماده های 607 و 608 و 609 ، صفحه 90.

4- قانون مدنی افغانستان، ماده 739، صفحه 107.

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *