چهار شنبه , اکتبر 23 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / عیوب زن که موجب فسخ عقد ازدواج میگردد(فصل دوم)

عیوب زن که موجب فسخ عقد ازدواج میگردد(فصل دوم)

فصل دوم

عیوب فسخ نکاح زن

مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدني ايران:

عيوب زن كه براي مرد ايجاد

حق فسخ عقد نكاح ميكند

عبارتند از:

1- قَرَن

2- جذام

3- برص

4- زمين گيري

5- افضاء

6- نابينايي از هر دو چشم[1]

علل فسخ عقد ازدواج از ديدگاه قانون مدني افغانستان

اما قانون مدني افغانستان، علل فسخ نكاح را به صورت واضح و كامل درج نكرده و فقط به مسايلي پرداخته كه ذيلا درج ميگردد:

ماده 133 قانون مدني افغانستان، چنين بيان ميدارد كه: حالات مذكور ماده 132 ( كه تعريف فسخ بوده و در بالا ذكر گرديده است) كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل ميباشد:

بند اول: خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد

الف: فقدان يكي از شروط صحت عقد

ب: خيار افاقه (زوال جنون) و عته

ج: نقصان مهر از اندازه مهر المثل زوجه

 

بند دوم: خــلل بعد از عــقد كه مانع دوام

ازدواج ميگردد، ناشي از اسباب ذيل ميباشد

الف: حرمت مصاهره

ب: لعان

ج: امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن

در صورتيكه زوج او مسلمان شده باشد.[2]

مفهوم افاقه: افاقه به معنای «بهبود یافتن»، «رو به تندرستی نهادن بیمار»، « به هوش آمدن و از مستی به هوش آمدن» است.[3]

مفهوم مصاهره: 1- (مصدر) داماد شدن شوهر دختر یا خواهر کسی گردیدن. 2- باکسی خویشی کردن به وسیله زن دادن و زن گرفتن. 3- (اسم) دامادی: ایلگ خان از سلجوقیان خایف شده بود پیش محمود به حکم مصاهرت و مصادقت که از جانبین سلسل و داد و اتحاد منعقد بود کسی فرستاد…

4- رابطه و علقه ایست که میان زن و شوی و اقربای یکدیگر ایجاد میشود که موجب حرمت نکاح عدهای میگردد مثلا زن هر یک از پدر و پسر بر دیگری حرام میشود و مادر زن یا دختر زنی که موطوئه باشند بر شخص حرام میگردند.[4]

اما ماده 129 قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان حق فسخ مرد را تحت عنوان « فسخ به سبب عيب زوجه» در دو بند بررسي كرده كه عبارتند از: 1- وجود عيوب ذيل در زوجه قبل از عقد

نكاح، موجب حق فسخ عقد نكاح براي زوج ميباشد، مشروط بر اينكه زوج قبل از عقد به آن علم نداشته باشد.

حق فسخ به سبب عيب زوجه قبل از عقد نكاح براي زوج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع   ( بند اول )

1- قرن

2- افضاء

3- ديوانگي

4- جذام

5- برص

6- عرج و لنگ بودن

7- نابينايي از هر دو چشم

بند دوم: هرگاه عيوب مندرج بند اول اين ماده بعد از عقد نكاح حادث شود، در اين صورت زوج حق فسخ را ندارد. [5]

علل و مسببات عيوب زوجه در اين سه قانون اگر بررسي كنيم ديده ميشود كه از همديگر تفاوتهايي دارند، از جمله در قانون مدني ايران سبب عيب زوجه را شش چيز دانسته و قانون مدني افغانستان به صورت واضح سبب ها را از هم تفكيك نكرده و به صورت اجمالي و گنگ بيان داشته و قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان سبب عيوب زوجه را هفت چيز دانسته كه از قانون مدني ايران يك مورد اضافه تر بوده كه آن هم عبارت از ديوانگي هست، چون در قانون مدني ايران ديوانگي را در سبب هاي عيوب زوجه شامل نكرده، اما قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان ديوانگي را اضافه كرده است.

عيوب زوجه را از ديدگاه قانون مدني ايران، و قانون احوال شخصيه تشيع افغانستان، روي نوبت مورد بررسي قرار داده و عيوب را در هر دو قانون و همچنان قانون مدني افغانستان، به صورت مقايسه اي تشريح نموده و بعد در اخير يك مورد كه عبارت از « ديوانگي» مندرج در قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان بوده و درج قانون مدني ايران نيست بررسي ميگردد:

۱) قَرَن                                              

تعريف قرن

قرن: قرن به فتح يا سكون « ر » (استخوان زائدي است در آلت تناسلي كه مانع نزديكي ميگردد).[6] اما اين عيب در اصطلاح علم پزشكي چنين تعريف شده است: شاخي بودن و يا وجود نسوج سخت فيبري غضروفي در مجراي مهبل كه مانع از انجام اعمال زناشويي است، در اين مورد با جراحي ترميمي احتمال بهبود مي رود. امروزه اختلالات خلفي مهبل را كه مانع از دخول باشد تحت اين عنوان بررسي مي نمايند.

عده اي از فقها در تعريف اين عيب گفته اند: قرن عبارت است از استخوان يا گوشت زائدي كه در آلت تناسلي زن كه مانع نزديكي شوهر با او مي گردد هرگاه اين قسم گوشت باشد آن را عفل نيز نامند.

مؤلف كتاب شرح لمعه در اين مورد مي گويد: قرن عبارت است از استخواني در رحم زن كه مانع از دخول مي گردد. چنانچه يكي از تفاسيري كه براي قرن شده همين معناست يعني آن را شبيه استخواني شبيه دندان دانسته اند كه در فرج زن آمده باشد و از دخول مرد با وي مانع گردد بنابراين اگر اين مانع به جاي استخوان، گوشت باشد اصطلاحاً آن را عفل خوانند. البته گاهي بر عفل نيز لفظ قرن را اطلاق مي نمايند. كلمه عفل به فتح عين و فاء و آن عبارتست از خروج چيزي از قُنِل و فروج زنان شبيه باد نمودن بيضه هاي مردان.2

نوعي ديگر از قرن رَتَق به فتح « ر » و « ت » است كه در فرج زن گوشت به نحوي روئيده باشدكه محل و منفذي براي دخول آلت تناسلي مرد در آن وجود نداشته باشد.

در قانون مدني ايران تعريف خاصي براي اين عيب نشده است و حتي شرط نگرديده كه مانع از مقاربت نيز باشد. بايد توجه داشت كه قرن همانطوري كه در تعاريف ديديم ممكن است اقسام مختلفي داشته باشد، در هر حال همه آنها عيب محسوب مي شوند، از طرف ديگر براي استفاده از حق فسخ با عنايت به مفاد قانون مدني لازم نيست كه اين عيب به حدي باشد كه مانع از مقاربت گردد بلكه ظاهر شدن اين عيب از آنجا كه موجب تنفر است، عيب محسوب مي گردد و موجب خيار مي باشد.

مرحوم دكتر حسن امامي در مورد اين عيب گفته اند: قرن، استخوان زائدي است كه در جلوي آلت تناسلي بعضي از زنان است، كه مانع نزديكي شوهر با او مي گردد و در صورتي كه آن زيادي از گوشت باشد آن را عفل گويند. به نظر مي رسد كه قرن در ماده اعم از عفل است زيرا اصطلاحاً هر يك از دو كلمه چنانچه به تنهايي استعمال شود شامل معني ديگري مي گردد. اين ساختمان غيرطبيعي آلت تناسلي زن اگر چه بوسيله عمل جراحي پس از عقد به صورتي درآيد كه مانع از نزديكي نباشد، حق فسخ شوهر زائل نمي گردد، زيرا حق مزبور بوسيله نكاح زني كه داراي وضعيت غيرطبيعي بوده به وجود آمده و در مورد ترديد بقاء حق مزبور استصحاب مي شود. به نظر مي رسد كه هرگاه عمل جراحي در رفع قرن طوري باشد كه موجب تفويت استمتاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط مي شود زيرا فسخ براي جبران زيان است و زيان موجود نيست تا موجب فسخ باشد.[7]

قرن در صورتي براي زوج حق فسخ نكاح را به وجود مي آورد كه اين عيب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده ۱۱۲۴ قانون مدني ايران، در اين خصوص مي گويد: عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

هرگاه زوج قبل از انعقاد نكاح به وجود اين عيب در زوجه آگاه بوده است ولي با وجود آگاهي اقدام به عقد نكاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت (م ۱۱۲۶ ق.م ايران). اما قانون مدنی افغانستان، در این مورد فقط برای زوجه این حق را در نظر گرفته و از زوج چیزی یاد آوری نکرده است، یعنی اینکه این حق را فقط در مورد زوجه بیان کرده که اگر زوجه هنگام عقد یا قبل از آن به عیوب زوج واقف بوده در این صورت نمیتواند مطالبه تفریق یا فسخ عقد نکاح کند. که متن کامل ماده 177 قانون مدنی افغانستان، چنین بیان میدارد که: «هرگاه زوجه هنگام عقد یا قبل از آن به عیوب متذکره ماده 176 همین قانون واقف بوده یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمنی به آن رضایت نشان داده باشد، نمیتواند مطالبه تفریق نماید». که در متن این ماده قانون، به ماده 176 همین قانون اشاره شده و متن ماده 176 را شرط قرار داده که عیوب متذکره در ماده 176 را اگر زوجه واقف بوده یا رضایت داده باشد، دیگر حق فسخ ندارد. و متن ماده 176 همین قانون عبارت است از: « زوجه وقتی میتواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیر ممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحویکه مباشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد».[8]

ولی در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در بند سوم ماده 130 چنین بیان شده است که: «هرگاه یکی از زوجین، قبل از عقد نکاح عالم به موجبات حق فسخ در جانب مقابل باشد، در این صورت حق فسخ ساقط میگردد».2

در این سه قانون به خوبی معلوم گردیده است که در صورت علم و آگاهی به عیوب، یعنی کسیکه عیوب طرف مقابلش برای وی معلوم بوده و بعد از انعقاد عقد ازدواج، دیگر حق فسخ ندارند. اما نکته ی که در این قوانین از هم فرق دارد این است که در قانون مدنی افغانستان، این حق (حق فسخ عقد ازدواج) را فقط برای زوجه درنظر گرفته و برای زوج چنین چیزی را نادیده گرفته است و شاید از این نکته چنین ثابت شود که قانونگذار افغانستان، حق فسخ را برای زوجه و حق طلاق را برای زوج در نظر گرفته باشد. اما قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، همانند قانون مدنی ایران، حق فسخ را برای مرد نیز در نظر گرفته که به نظر میرسد حق فسخ برای مرد یا زوج، در قانون مدنی افغانستان نیز در نظر گرفته شود، چون شرایط طلاق و فسخ از همدیگر تفاوت دارند. و بهتر است که قانون گذاران افغانستان، نیز این حق را برای زوج موجه دانسته و آنرا درج قانون نمایند.

 

مستند فقهي قرن

مستند فقهي در مورد پيدايش خيار فسخ با وجود قرن اخبار وارده از ائمه (ع) مي باشد در اين خصوص ابي الصباح كناني خبري از امام صادق (ع) نقل مي كنند با اين مضمون:

از حضرت صادق (ع) پرسيدم: مردي با زني ازدواج نموده آنگاه آن را قرناء يافته است. حضرت فرمودند: مي تواند شوهرش او را به خانواده اش برگرداند.

به نظر صاحب جواهر اگر قرن مانع از وطي باشد حق فسخ وجود دارد و مي گويد دليل ما اجماع و نصوص وارده در اين مورد است و اگر مانع از وطي نباشد حق فسخ به وجود نمي آيد و دليل ما اصاله الزوم و احتياط و انتقاع ضرر و امكان استمتاع مي باشد.

شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي فرمايند: نوع ديگري از قرن، رتق (رتقاء) است و آن مسدود بودن فرج زن است، اگر رتقاء به صورتي بود كه مانع از دخول نمي شد پس براي زوج خيار وجود ندارد و اگر مانع از دخول گردد براي وي خيار ثابت مي شود اما اگر چه با استفاده از عمل جراحي اين عيب را برطرف كرد حق فسخ ساقط مي گردد براي اينكه حق فسخ به علت وجود اين عيب بوده است و حال آنكه ديگر اين عيب وجود ندارد، بنابراين خيار هم ساقط مي گردد.[9]

مسأله

هرگاه عيبي كه موجب خيار فسخ است، قبل از اعمال خيار رفع شود، چنانكه ديوانه بهبود يابد يا زني كه داراي عيب قرن است بر اثر عمل جراحي سالم شود، آيا حق فسخ باقي ميماند يا ساقط ميشود؟

بعضي از استادان حقوق گفته اند: چون حق فسخ با عيب ايجاد شده است، در صورت شك در بقاء آن، وجود حق استصحاب ميشود. بنابراين، پس از عمل جراحي و رفع عيب هم دارنده حق ميتواند نكاح را برهم زند.

ليكن از آنجا كه خيار براي جلوگيري از ضرر است و در صورت رفع عيب قبل از اعمال خيار، ضرر منتفي است و مصلحت خانواده هم در آن است كه از انحلال نكاح حتي الامكان جلوگيري شود، ميتوان گفت در فرض مذكور حق فسخ ساقط ميگردد.[10]

درباره مسئله مطرح شده، در قانون مدنی افغانستان، چنین بیان شده است که: « هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیر ممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم مینماید». گرچا در این ماده به صورت صریح به این مسئله پاسخ نگفته اما همین ماده نیز به خوبی بیانگر آن است که اگر یکی از طرفین عقد ازدواج مبتلا به مرضی بوده و در صورت صحتمند شدن وی محکمه حکم فسخ را نمیدهد و نیز در ادامه همین ماده بیان شده که در صورتیکه عیب قابل علاج بوده و مدت طولانی برای معالجه لازم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتیکه متجاوز از یک سال نباشد به تعویق می اندازد.[11] که همین قسمت ماده فوق الذکر واضحتر بیان داشته که در صورت معالجه حتی الامکان از فسخ عقد نکاح جلوگیری میشود.

بند دوم ماده 129 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در این مورد چنین بیان داشته که: « هرگاه عیوب مندرج فقره 1 همین ماده، بعد از عقد نکاح حادث شود، در این صورت زوج حق فسخ را ندارد». به خاطر کامل شدن مفهوم این مطلب، باید عیوب مندرج فقره 1 همین ماده را نیز بیان کنم که عبارت است از: «قرن، افضاء، دیوانگی، جذام، برص، عرج و لنگ بودن و نابینایی از هر دو چشم». نظر به شرایط مکانی و زمانی، در افغانستان این فقره (فقره 2) ماده 129 ق احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، درست به نظر نمی آید، چون شرایط اجتماعی و سنتی فعلی اکثری از مناطق افغانستان، قسمی است که ازدواج ها بر اساس سنتهای قدیمی همان مناطق برگزار میگردد که در این صورت اکثر مردان، که خواهان ازدواج هستند با همسران آینده شان حتا چشم به چشم شده نمیتوانند چه رسد بر آن که عیوب آنها را قبل از عقد ازدواج بدانند و بفهمند. و باید فراموش نشود که در چنین وضعیت معلوم شدن عیوب زوجه برای زوج کار سهل نبوده بلکه در اکثر اوقات در برخی از شروطیکه در بند اول این ماده درج شده از قبیل افضاء و قرن و… علمیت به تعدادی از آنها غیر ممکن است که حادث و کشف شود. و ممکن است زوجه قبل از عقد ازدواج و یا حین آن دارای یکی از این مشکلاتی باشد که آنرا پنهان کرده و بعد از مدتی یعنی بعد از عقد نکاح چنین بگوید که این مورد مشکل، بعد از انعقاد عقد ازدواج و در خانه شما به وجود آمده، این امر در افغانستان نه بلکه در خیلی از کشورهای مترقی دنیای اسلام نیز میتواند غیر ممکن باشد که وجود چنین عیوب برای زوج کشف شود. به جا بود که قانون گذار احوال شخصیه و قانون گذاران مدنی ایران، نیز همانند قانون گذاران قانون مدنی افغانستان، مسئله را در نظر میگرفت و بعد از عقد نکاح نیز این حق را برای مرد یا زوج در نظر میگرفت. گرچه قانونگذار ایران، حرف از حادث شدن در خانه زوج گفته است، اما این احتمال نیز وجود دارد که ممکن است زوجه برای چند وقتی مشکلات عمل زناشویی و مقاربتی را تحمل کرده و به نحوی از ناحیه استمتاع شوهرش را راضی ساخته و بعد از مدتی حدوث یکی از عیوب را برای زوج بگوید که دیگر در این مورد شوهر حق فسخ ندارد. که در این صورت عدالت در نظر گرفته نمیشود.

گرچه قانونگذار ایران، حرف از حادث شدن در خانه زوج گفته، اما این احتمال نیز میرود ممکن است زوجه برای چند وقتی مشکلات عمل زناشویی و مقاربتی را تحمل کرده و به نحوی شوهرش را از ناحیه استمتاعات جنسی راضی ساخته و بعد از مدتی حدوث یکی از عیوب را برای زوج بگوید که دیگر در این صورت زوج یا شوهر حق فسخ ندارد.

 

۲) جذام (خوره) Black Leporsy

تعريف و خصوصيات جذام

اين عيب در اصطلاح علم پزشكي چنين تعريف شده است: بيماري عفوني است با تظاهرات جلدي بد شكل، مخصوصاً در صورت است و خوره نيز ناميده مي شود.

صاحب جواهر در اين خصوص مي گويند: الجذام فهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الاعضاء و تناثر اللحم.

جذام مرضي است مسري و بدين لحاظ مبتلايان به اين مرض را جدا از جامعه مي نمايند و در بيمارستانهاي مخصوص به خود آنها نگهداري مي شوند جذام نوعي بيماري است كه بر اثر آن اعضاء خشك و گوشت بدن بيمار در اثر آن مي ريزد.

اين عيب طبق بند ۲ ماده ۱۱۲۳ ق.م ايران، از عيوب مختص زن محسوب مي گردد و در صورتي كه اين عيب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد براي وي حق فسخ نكاح ايجاد مي شود.

قانون مدنی افغانستان، در مورد جذام،‌ چیزی بیان نداشته است، اما از نفس ماده 183 این قانون چنین نتیجه میشود که: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، میتواند از محکمه مطالبه تفریق کند». از این ماده چنین استنباط میگردد که قانونگذار افغانستان، این عیب را به زوج راجع کرده و حق فسخ را برای زوجه در نظر گرفته است که در این قسمت هردو قوانین در تعارض قرار دارد.

عده اي از حقوقدانان از جمله دكتر حائري شاه باغ در كتاب شرح قانون مدني معتقدند كه جذام و برص از عيوب مشترك محسوب مي گردند و در اين خصوص مي گويند: جذام و برص از عيوب مرد كه موجب فسخ براي زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقيده مصنف اين عيوب نيز مشترك است.

نظریه مصنف، در این مورد صادق به نظر میرسد چون، حادث شدن مرض مرد و زن ندارد و مرض جذام هم میتواند به زن سرایت کند و هم به مرد. بنابراین، هر عیبی که ساری باشد و شخص مبتلا شده را به این مرض اگر از جامعه دور نگهدارند، در این صورت نظر مصنف درست است که جذام از عیوب مشترک است.

بررسي فقهي جذام

فقها در اين خصوص اتفاق نظر دارند كه اين بيماري در صورتي كه در زمان عقد موجود باشد و مرد جاهل باشد به وي حق فسخ نكاح را خواهد داد و مستند آنها روايات واصله در اين خصوص مي باشد.

اما عده اي از فقها معتقدند كه جذام از عيوب مشترك بين زوجين محسوب مي گردد از جمله اين فقها شيخ يوسف الفقيه مؤلف كتاب احوال شخصيه في خقه اهل البيت معتقد است كه عيوب مشترك ميان زوجين عبارتند از: جنون، جذام، برص و كوري و مستند خود را حديثي از امام صادق (ع) قرار داده است: انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و الحكم مطلق في رد النكاح من اي من الزوجين مضافاً الي الضرر الذي يصب المراه به مثل هذه العيوب.

شيخ طوسي در مورد جذام معتقد است: جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل كردند كه اين مورد جذام است اختلافي نيست و براي طرف حق فسخ ايجاد مي شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن كه متخصص به اين امر نيز باشند يافت نشد، در اين صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وي مقدم است در مورد زوجه.[12]

قانون مدنی افغانستان، نیز در این مورد چنین بیان داشته است که: «در تثبیت عیوب متذکره ماده 176 این قانون از نظریات اهل خبره استفاده به عمل میآید».[13] که قانون مدنی افغانستان، با نظر فقها در این مورد از عیب، متفق القول است.

عده اي ديگر از فقها اين عيب را از عيوب مختص زن مي دانند.

 

۳) بَرَص Leprosy

تعريف و خصوصيات برص

برص به فتح راء و باء يا پيسي، سفيدي كه در پوست بدن انسان پيدا مي شود و داراي خارش دردناكي است يا طبق تعريف ديگر، نوعي بيماري است كه موجب غلبه سفيدي بر سياهي در قسمتي از بدن مي گردد.

صاحب جواهر در تعريف برص فرموده اند: البرص فهو لغه و عرفاً، البياض الذي يظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.

همچنين برعكس اين تعريف يعني غلبه سفيدي بر سياهي را نيز برص دانسته اند برخي از فقها هر دو نوع را برص دانسته اند.[14]

قانون مدني ايران، تعريفي از برص ارائه نكرده است اما طبق بند ۳ ماده ۱۱۲۳ ق.م بايد گفت كه برص از عيوب مختص زن محسوب مي گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج مي تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۶ ق.م ايران، از حق فسخ استفاده نمايد.

دكتر حائري در اين مورد مي فرمايد هر چند در قانون مدني براي زن در صورت وجود جذام و-

برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است، ولي دسته اي از فقها آن را از عيوب مشترك فتوا داده و بالنتيجه براي زوجه نيز حق فسخ قايل شده اند در هر حال با خوف سرايت اين مرض زوجه مي تواند از زوج مسكن جداگانه اي بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگاني خود را به كلي از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج از تقاضاي مشروع زوجه، مشاراليه حق دارد بوسيله حاكم زوج را الزام به آن نمايد، با اين حال تبعيض نشده است، نكته قابل ملاحظه آنكه دفاع زن از امراض مسريه برحسب ساختمان او بيشتر از مرد است، مع الوصف هرگاه متخصصين معاشرت زن را با مردي كه داراي چنين بيماري است خطرناك تشخيص دهند، حقوق فوق الذكر را خواهد داشت و مي تواند زوج را به صورت احتمال خطر به كيفيتي كه اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با اين حال تضييقي نسبت به زوجه نشده است.

قانون مدنی افغانستان، در مورد برص مشخصا چیزی نگفته اما از متن ماده های 178 و 179 و 183 بر می آید که اگر مرض ساری و یا آسیب پذیری به جانب مقابل (زوج یا زوجه) را داشته باشد حق فسخ برای دیگری ایجاد میگردد.[15]

 

بررسي فقهي برص

شيخ طوسي (ره) در تعريف برص مي فرمايند: برص سفيدهايي در بدن است و آن بر دو قسم است يك نوع آن آشكار است كه هر كس با ديدن آن متوجه مي شود، پس براي طرف ديگر حق فسخ پيدا مي گردد و نوع ديگر آن برص پنهان است پس در اين صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از ميان مسلمانان كه اهل فن باشد وجود نداشت قول كسي كه منكر است با قسم قبول مي شود. همانطوري كه در بالا ديديم به نظر ايشان برص از عيوب مشترك محسوب مي گردد، استدلالي كه اين-

عده از فقها براي بيان نظر خود مي آورند معمولاً به اين نحو است كه اولاً از عمومات مي توان اين مشموليت را بدست آورد و ثانياً اين گونه از امراض مسري هستند و مي بايست به شكلي زن بتواند از آن رهايي پيدا كند، بنابراين راهي جز حق خيار فسخ باقي نمي ماند.

عده اي از حقوقدانان نيز از اين نظر حمايت نموده اند، به نظر ايشان اين قول با موازين و روح فقه اسلامي منطبق است، زيرا علاوه بر عموم و حاكميت قاعده لاضرر (لاضرر و لا ضرار في الاسلام) چنانچه اين گونه امراض در زنان موجب خيار براي مردان باشد، بنا بر اولويت بايد عكس آن نيز وجود داشته باشد، زيرا فرضاً اگر مرد حق خيار فسخ هم نداشته باشد، حق طلاق براي او موجود است، ولي اگر زن چنين حقي را دارا نباشد به هيچ وجه راهي براي استخلاص ندارد.[16]

 

۴) افضاء (يكي شدن مجاري بول و حيض و يا غايط) Anal Passayes

تعريف و خصوصيات افضاء

اين عيب در اصطلاح علم پزشكي چنين تعريف شده است: وجود ارتباط غيرطبيعي مادرزادي يا اكتسابي بين مهبل و يا راست روده پارگي التيام يافته ناحيه ميان دو راه در تحت اين عنوان بررسي مي شود و در بسياري از موارد با جراحي ترميمي قابل درمان است.

در تعريف ديگري اين عيب بدين شكل معرفي شده است: ارتباط انتهاي تحتاني روده بزرگ با مهبل، و يا مجاري ادرار و مثانه و مهبل. اين حالت در قسمتي از جداره هاي داخلي به وجود مي آيد و موجب اختلال روابط جنسي مي گردد.

در اين عيب بر اثر پارگي كه بوجود مي آيد، مجراي بول و غايط يا بول و حيض يكي مي شود، عده اي از حقوقدانان معتقدند كه هر چند پارگي مزبور را بتوان بعد از عقد بوسيله عمل جراحي به صورت طبيعي درآورد، حق فسخ ساقط نمي گردد زيرا حق مزبور در اثر عقد براي شوهر حاصل شده است و در مورد ترديد در بقاء خيار پس از عمل جراحي وجود اين حق استحصاب مي شود.

اما به نظر مي رسد كه هدف قانونگذار از ايجاد حق فسخ با وجود چنين عيبي جلوگيري از ضرر مرد است، بنابراين اگر بتوان بوسيله عمل جراحي يا وسايل درماني ديگري اين عيب را برطرف نمود، حق فسخي كه قانونگذار به مرد داده است مبناي حقوقي خود را از دست خواهد داد و اين حق ساقط مي شود. براي مثال اگر زني دچار عيب افضاء گردد و مخرج بول و حيض وي يكي شود و براي مرد حق فسخ به خاطر وجود اين عيب حاصل شود ولي زن با مراجعه به پزشك اين عيب را برطرف نمايد به نظر مي رسد شوهر ديگر نمي تواند به استناد به وجود اين عيب در زمان نكاح عقد را بر هم بزند.

از طرف ديگر با توجه به اصول كلي حقوق خانواده متوجه مي شويم كه هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده اين است كه از خانواده و استحكام آن حمايت شود و از جدايي هاي بي مورد تا حد ممكن جلوگيري به عمل آيد. بنابراين با در نظر گرفتن اين هدف مهم، برداشت چنين تفسيري به نظر با اصول و موازين حقوقي صحيح تر و معقول تر به نظر مي رسد.

 

مستند فقهي افضاء

صاحب جواهر در تعريف افضاء فرموده اند: الافضاء فهو تصير المسكين واحداً.

عموماً فقها در تعريف افضاء آن را يكي شدن مخرج بول و حيض مي دانند.

اين عيب به اجماع فقها جزء عيوب مختص زن محسوب مي شود كه حق خيار فسخ نكاح را به مرد مي دهد و عمده دليل آن نيز روايات وارده در اين خصوص مي باشد.[17]

 

۵) زمين گيري Paralytic Disability

تعريف و خصوصيات زمينگيري

حالتي كه بر اثر بيماريهاي مختلف عارض مي گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب مي شود از قبيل اشخاصي كه به فلج اندام هاي تحتاني يا قطع نخاع دچار مي شوند.

در تعريف ديگري گفته شده است: زمين گيري عبارت است از مفلوج شدن زن به طوري كه قدرت حركت نداشته باشد.

اعرج يا لنگي كه منظور از آن زمين گير بودن زن است و لغت صحيح آن عرجاء است. (زيرا مربوط به زنان است). در صرف لنگ بودن زن از نقطه نظر اينكه موجب فسخ عقد مي گردد يا خير؟ محل ترديد است و اظهر آن است كه اگر لنگي مزبور به حد زمين گيري يعني اقعاد زن برسد موجب ايجاد حق فسخ عقد براي مرد مي گردد.

طبق ماده ۱۱۲۳ ق.م ايران و ماده ۱۱۲۶ ق.م در صورتي كه زن در زمان عقد نكاح زمين گير باشد، حق فسخ نكاح براي زوج ايجاد مي گردد.

طبق معمول، همان قسم که قانونگذار افغانستان، نسبت به دیگر عیوب به صورت اجمالی سخن گفته، در مورد زمینگیری نیز همان ماده ها کار برد دارد و تشخیص دادن حق فسخ برای زوجه، در این مورد نیز به عهده اهل خبره است. اما قانون مدنی ایران، در ماده های 1123 و 1126 چنین بیان داشته که زمین گیری از عیوب زوجه و حق فسخ را برای مرد در نظر گرفته است. به خوبی معلوم میگردد که قانون مدنی ایران در این مورد مشکل دارد. پس بهتر بود که این حق را برای هردو جانب و یا برای زوجه در نظر میگیرفت و زوج در این مورد میتواند از حق طلاق استفاده کند.

اگر زوج به صورت کامل زمین گیر شود و دیگر کسی نباشد که از اقارب زوج، زوجه را خرج و خوراک کند و زوج نیز اندوخته مالی نداشته باشد، در این صورت مگر گناه زوجه چیست که باید زوج را هم از ناحیه مالی تمویل کند و هم مشکلات دیگر آن را تحمل کند. بنابراین، به جاست که این حق برای زوجه نیز در نظر گرفته شود.

قانون مدني ايران، بين زمين گيري موقت و زمين گيري دائم فرقي نگذاشته است. بنابراين با توجه به عدم تفاوت بين زمين گيري دائم و موقت در صورتي كه زن در هنگام عقد دچار زمين گيري-

موقت نيز باشد حق فسخ براي مرد ايجاد خواهد شد.

 

بررسي فقهي زمين گيري

فقها در اينكه زمين گيري از عيوب مختص زن محسوب مي شود و موجب حق فسخ نكاح براي زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه كه بين فقها موضع اختلاف است در مورد لنگي زن است.

عده اي از فقها مانند خمینی (ره) لنگي را از موجبات فسخ مي دانند و در اين زمينه مي فرمايند: لنگي موجب فسخ است هرچند به حد زمين گيري نرسد.

عده اي ديگر از فقها لنگي فاحش را از موارد پيدايش فسخ نكاح دانسته اند هر چند كه اين لنگي به حد زمين گيري نرسد.

عده اي ديگر از فقها همچون ابن البراج در مهذب، علامه حلي در قواعد الاحكام، محقق حلي در شرايع الاسلام، معتقدند كه چنانچه لنگي به حد زمين گيري مطلق نرسد موجب خيار نيست.

به نظر مي رسد كه در صورتي كه ما لنگي فاحش را از عوامل فسخ نكاح محسوب نماييم با اصول و قواعد فقهي و حقوقي سازگارتر مي باشد چرا كه مبناي اين عيوب قاعده لاضرر مي باشد و لنگي نيز از جمله عواملي است كه موجب ضرر شوهر است، از طرف ديگر عده اي از فقها در اين مورد حق فسخ را براي مرد در نظر گرفته اند.

 

۶) نابينايي از هر دو چشم Blindness

تعريف

كوري يا فساد چشم به طوري كه شخص نتواند ببيند هر چند هر دو چشم وي باز باشد ولي چپ بودن يا شب كور بودن و يا ضعف رؤيت يا ريزش آب در اكثر موارد موجب فسخ نكاح نخواهد بود.

تشخيص هر يك از موارد مذكور در بالا با پزشك متخصص مي باشد.

 

بررسي فقهي نابينايي

مشهور فقها اين عيب را از موجبات فسخ نكاح دانسته اند و حتي عده اي از فقها بر آن دعوا اجماع نموده اند و قول مخالف شاذ و نادر است.

 

7) دیوانگی (جنون)

قانون مدنی ایران، جنون را شامل عیوب مشترک گرفته ولی قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، جنون را از عیوب زوجه دانسته و شامل عیوب زوجه نیز آنرا درج کرده که در قبل گذشت. ماده 1121 قانون مدنی ایران، در مورد جنون و حق فسخ چنین بیان داشته که: « جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». پس جنون شوهر یا زن، چه دایمی باشد و چه ادواری باشد، از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است، به شرط اینکه استقرار داشته، یعنی پایدار باشد. جنون نا پایدار و زودگذر که زیان قابل توجهی برای همسر دیگر ندارد، مجوز فسخ نکاح نخواهد بود.

البته تفاوتی که بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد: جنون شوهر، چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود، موجب خیار فسخ برای زن است. اما جنون زن هنگامی موجب فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. البته اگر جنون زوج و یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و هر یک از طرفین به آن علم داشته باشند نمیتوانند بعد از عقد نکاح، عقد را فسخ کند. زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است، پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.

تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر میتواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تامین نماید و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود، میتواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد. ولی، هرگاه شوهر بعد از عقد نکاح مجنون شود، علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد، جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.[18]

در ماده 133 قانون مدنی افغانستان، در فقره (ب) بند اول چنین نگاریده شده است که: خیار افاقه ( زوال جنون ) و عته. که جنون را نیز در این ماده از قانون، شامل یکی از خلل های حین عقد دانسته و قانونگذار افغانستان نیز حق خیار فسخ را در این ماده در نظر گرفته است.[19] نکته مهم اینجاست که قانون گذار قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، دیوانگی را شامل عیوب زوجه کرده اما نسبت به آن شرح نداده که باید دارای چه شرایطی باشد. در حقیقت امر باید در این مورد حق خیار فسخ بر اساس قانون مدنی افغانستان و قانون مدنی ایران و همچنان بر اساس نوشته ها و اندیشه های دکتور امامی و صفایی برای زوجه در نظر گرفته میشد چون، زوج در این موردی از مشکل میتواند از حق طلاق خود استفاده کرده و رابطه زوجیت را قطع کند اما زن هیچ گونه راه چاره ای ندارد و باید این حق در قانون احوال شخصیه برای زن در نظر گرفته میشد. اگر بر اساس قانون احوال شخصیه این موردی از مشکل در نظر گرفته شود به این معنا و مفهوم خواهد بود که زن باید با تمام مشکلاتی که در خانه زوج داشته باشد و با هر نوع جنون و دیوانگی وی ساخته و زندگی خود را سپری نماید. که در این صورت جز تباهی و یأس و نا امیدی چیزی دیگر برای زن وجود ندارد. بهترین نظریه را دکتور صفایی و امامی در کتاب حقوق خانواده دارد چنانچه شرح آن گذشت و از تکرار دوباره آن جلوگیری به عمل میاید.

از نظر رعایت وضعیت اجتماعی و طبیعی زن، شریعت و قانون تاثیر جنون زن را در ردیف جنون مرد در فصل نکاح قرار نمیدهند. شوهر در صورتی میتواند نکاح را فسخ کند که زن وی در حین عقد مجنون بوده و شوهر بی خبر از آن باشد، ورنه هرگاه پس از عقد جنون عارض زن شود، شوهر نمیتواند نکاح را منحل نماید.[20]

1- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

2- قانون مدنی افغانستان، صفحه 18.

3- فرهنگ فارسی عمید، واژه افاقه.

4- فرهنگ فارسی آنلاین، www.farsilookup.com

5- قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صفحه 62.

6- صفایی و امامی، حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، میزان، 1389، صفحه 192.

7- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

8- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

9- قانون مدنی افغانستان، صص 24-25.

10- قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صفحه 63.

11- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

12- صفایی و امامی، حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، میزان، 1389، صفحه 193.

13- قانون مدنی افغانستان، ماده 179، صفحه 25.

14- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

15- قانون مدنی افغانستان، ماده 178، صفحه 25.

16- ویبسایت کانون وکلای اصفحان.

17- قانون مدنی افغانستان، صفحه 25.

18- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

19- ویب سایت کانون وکلای اصفحان.

20- دکتور صفایی و امامی، حسین و اسدالله، حقوق خانواده، تهران، میزان، 1389، صفحه 190.

21-  قانون مدنی افغانستان، صفحه 19.

22- دو هفته نامه آگاهی حقوقی، ارگان نشراتی وزارت عدلیه افغانستان، سال پنجم، شماره 88، 30 عقرب، 1390

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

5 دیدگاه

  1. معصومه بخشی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

    ن دارد پند تا منبع معرفی نمایید

    • مدیر سایت

      منابع شان در آخر نوشته موجود است که میتوانید از آن منابع استفاده کنید.

      • با سلام!
        درود به شما جناب محمدجواد،
        تشکر میکنم از اینکه وقت خود را صرف کردی و مقاله را خواندی، چون در کشور ما اکثر جوانان دنبال دنیای مجازی و شبکه های مجازی رفته اند که هیچ ارزش ندارن. درسته بجای خود اندک ارزش داره اما نه به قیمت زمانی که میگذرد.
        چرا روی موضوع مناسب بودن کاهش جمعیت در افغانستان، تحقیق کردم دلیلش برادر گرامی این است که مشکل عمده ما مردم در کشور این است که یکی مهم داریم و دیگر هم اهم، امروز باید ما اهم را بر مهم ترجیح دهیم. کشوری چین که تا چند سال قبل بیشتر از یک فرزند را کارت هویت نمیداد حال میگن که هر خانواده ای که فرزند بیشتر به دنیا بیاورد امتیاز میدهیم. ایرانی که تا چند سال قبل میگفت فرزند کمتر زندگی بیهتر و حال هزینه های هنگفتی را صرف تبلیغات رسانه ای میکند که فرزند بیشتر زندگی مرفه تر. چرا این دو کشور چنین کردند. چنین صنعتش را رشد داد و فهمید که ما میتوانیم و زمینه کار را هم برای ازدیاد نفوس خود فراهم کرده ایم باید نسل را به طرف زیاد شدن بکشانیم. ایران هم میتواند که زمینه کار را فراهم کند به این خاطر سیایت خود را در این مورد تغییر داده. بیا ببین مشکل عمده و اصلی و او مشکلی را در اولیت کاری قرار داره در نظر بگیریم و روی آن غور کرده و مکثی بکنیم، که روی امنیت در کشور اثر گذار باشد. من در مقاله کاملا تمام جوانب را در نظر گرفته مقاله را به نشر رساندم. اگر امنیت نبود کار نیست و اگر کار نبود اقتصاد سازی نیست و بازهم اگر کار نبود نیروی کار به طرف گروههای تروریستی و دهشت افگنی رو میاورند که بد بختی ما بیش از پیش میشود. من به ترتیب تمام این موارد را در مقاله درج کردم. لطف دقت کرده بخوانید و سبک و سنگین کنید که مهم کدام است و اهم کدامه، بعد نظر بده من در خدمت هستم.

  2. معصومه بخشی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

    لطفا به ایمیل بنده اگر امکان دارد این شماره تلگرام من است بنده را خوشحال میکنید اگز این راهنمایی بکنید
    معصومه بخشی
    09138613486

    • با سلام
      میبخشی خواهر گرامی من تلگرام شمارا با وارد کردن شماره شما روی تلگرام یافته نتوانستم. اگر امکانش هست مرا اد کن
      ۰۰۹۳۷۹۹۶۶۹۹۰۰ علی شجاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *