چهار شنبه , اکتبر 23 2019
سرخط خبرها
خانه / حقوق / قواعد عمومی فسخ ازدواج

قواعد عمومی فسخ ازدواج

نویسنده: علی شجاعی
رضاعی بودن فسخ
زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات مذکور میتواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند تحقق می یابد و رعایت ترتیبات و تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست (ماده 1132 قانون مدنی ایران). برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق حکم دادگاه نیز شرط نمیباشد. کسی که دارای حق فسخ است باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعلام کند. مثلا میتواند از طریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته برای اینکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر پستی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم میشود. در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواستی به دادگاه تقدیم دارد و دلایل خود را مبنی برداشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، در صورتیکه دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد کرد. شک نیست که حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود، یعنی دادگاه احراز و اعلام میکند که انحلال ازدواج که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته تحقق یافته است.
اما در قانون مدنی افغانستان، نیز این مورد به صراحت بیان شده است که بعد از عقد ازدواج اگر ثابت شود که رابطه زوجیت براساس یکی از محرمات بوده عقد ازدواج فسخ میگردد. ماده 133 قانون مدنی افغانستان، در بند 2 فقره الف خود چنین بیان میدارد که: « خلل بعد از عقد نکاح که مانع دوام-
ازدواج میگردد، ناشی از اسباب ذیل میباشد: الف- حرمت مصاهره.

فوریت خیار فسخ
خیارات موجود در نکاح فوری است (ماده 1131 ق م ایران). و دارنده حق فسخ باید در کوتاهترین مدتی که عرفا میتواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام دارد؛ زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با این گونه خیار مقصود حاصل میشود و باید در آنچه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل میشود اکتفا کرد.
تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده با عرف است. بنابراین اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهی از علت فسخ (مانند عیب و تدلیس) به فوریت، حق خود را اعمال نکند، خیار او ساقط میشود، به شرط اینکه علم به حق فسخ خود و فوریت آن داشته باشد. در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن، یا جهل به یکی از این دو امر، خیار فسخ ساقط نخواهد شد.
در مورد فوریت خیار تخلف از شرط صفت در نکاح اختلاف نظر پدید آمده است. بعضی از استادان حقوق با توجه به احکام خیارات در بیع، خیار تخلف شرط را فوری ندانسته و بر آن شده اند در این خیار، مشروط له میتواند هر زمان بخواهد عقد را فسخ کند و تاخیر آن موجب سقوط حق فسخ نمیگردد.
لیکن نظر به اطلاق ماده 1131 ق م ایران، که تفاوتی بین خیارات مختلف نگذارده و با توجه به استثنائی بودن فسخ نکاح و مصلحت خانواده که نباید متزلزل بماند، میتوان گفت که خیار تخلف از شرط صفت هم در مبحث نکاح فوری است و فرقی از این لحاظ بین خیار مذکور و خیار تدلیس و خیار
عیب نیست. وانگهی چنین فرقی منطقی به نظر نمیرسد. قانون مدنی افغانستان، در بند اول ماده 184 خود چنین بیان میدارد که: 1- هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم مینماید.

سقوط و انتقال حق فسخ
خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است. پس دارنده خیار فسخ میتواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آنرا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید. (ماده 448 ق م ایران)
اما انتقال حق فسخ نکاح را نمیتوان پذیرفت، چه خیار فسخ در نکاح ، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین میتواند آنرا اعمال کند؛ پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است.

بررسي چند مسئله
1- در صورتي كه عيوب مرد يا زن به وسيله عمل جراحي يا به وسايل ديگر از بين برود، آيا حق فسخ ايجاد شده ساقط مي گردد يا خير؟
حق فسخ براي جلوگيري از ضرر مرد است، پس اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني ديگر اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي حقوقي خود را از دست مي دهد و ساقط مي شود. براي مثال اگر زني هنگام نكاح نابينا يا زمين گير باشد و پيش از آنكه مرد نكاح را فسخ كند بهبود يابد، شوهر نمي تواند به استناد وجود اين عيب در زمان نكاح عقد را بر هم زند.
همچنين، اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري هاي درمان پذير درآيد،
ديگر عيب به حساب نمي آيد. و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اينكه اسقاط حق فسخ در چنين
موردي با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولي به طور مسلم با روح قانون (مقصود قانونگذار) سازگارتر به نظر مي رسد. زيرا مبناي حق در اين گونه موارد جلوگيري از ضرر شوهر است، جز اينكه قانونگذار نخواسته است كه معيار تشخيص عيب را چنانكه در معاملات است، داوري عرف قرار دهد. پس پاره اي از عيوب را كه به نظر او مهمتر از سايرين و درمان ناپذيري نموده انتخاب كرده است و حق فسخ را محدود به همان موارد ساخته است. حال اگر پيشرفت علم اين عيوب را به صورت بيماري هاي ساده اي درآورد چگونه مي توان ادعا كرد كه فسخ نكاح با مقصود قانونگذار و اصول حقوقي موافق است؟
براي مثال اگر پيسي زن به آساني و در اندك مدت درمان پذيرد و ضرري بيش از حصبه يا سرماخوردگي براي مرد نداشته باشد، آيا باز هم دادن حق فسخ به مرد معقول است؟
به نظر مي رسد كه در چنين مواردي طرف مقابل حق فسخ نكاح را ندارد زيرا آنچه كه باعث ضرر بوده از بين رفته و ديگر حق فسخ معني و مفهومي ندارد.
مفاد قانون حمايت خانواده و لايحه دادگاه مدني خاص اين تفسير را تقويت كند. زيرا از احكام آن چنين برمي آيد كه تمايل قانونگذار بر اين است كه از خانواده و استحكام آن حمايت شود و از جدايي هاي بي مورد تا حد ممكن جلوگيري به عمل آيد.
دكتر حسن امامي در اين خصوص رويه واحدي را اتخاذ نه فرموده اند و بين عيوب فرق گذاشته اند. ايشان در مورد بهبود قرن بعد از عمل جراحي معتقد به حق فسخ هستند: به نظر مي رسد كه هرگاه عمل جراحي در رفع قرن طوري باشد كه موجب تفويت استمتاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط مي شود زيرا فسخ براي جبران زيان است و زياني موجود نيست تا موجب فسخ باشد. اما ايشان در مورد رفع عيب افضاء معتقد به بقاء حق فسخ مي باشند و دليل خود را استصحاب قرار داده اند: پارگي مزبور (ناشي از افضاء) را اگرچه بعد از عقد بتوان به وسيله عمل جراحي به صورت طبيعي درآورد حق فسخ ساقط نمي گردد زيرا حق مزبور در اثر عقد براي شوهر حاصل شده است و در مورد ترديد بقاء آن پس از عمل جراحي آن حق استصحاب مي شود.
اشكالي كه به گفته هاي ايشان مي توان وارد كرد اين است كه در ساير عيوب نيز مي توان به بقاء حق و استصحاب آن استناد كرد، بنابراين تفاوت گذاشتن بين اين عيوب سخن صحيحي نمي تواند باشد.
و نیز در قانون مدنی افغانستان، همین مورد بهتر از قانون مدنی ایران، بررسی گردیده و دیدگاه قانون گذار افغانستان، در این مورد بهتر بوده چون وقت را در رابطه با وجود این مشکل مشخص کرده است، یعنی محدوده زمانی را برای رفع این عیب در نظر گرفته که باید در همین مقدار وقت عیب توسط طبابت علاج شود و الا حق فسخ موجود بوده و طرف مقابل میتواند از حق فسخ خود استفاده کند. که متن ماده 179 قانون مدنی افغانستان، چنین نگاریده شده است که : « هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیر ممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم میکند. در صورتیکه عیب قابل علاج بوده و مدت طولانی برای معالجه لازم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتیکه متجاوز از یکسال نباشد به تعویق میاندازد.2
2- اگر زوج زوجه خود را قبل از دخول طلاق داد سپس علم پيدا كرد كه وي داراي عيبي بوده است آيا مي تواند از خيار فسخ استفاده كند؟
قبل از پرداختن به مسئله اين موضوع قابل توجه است كه يكي از ثمرات مهم اين بحث اين است كه اگر نكاح به وسيله طلاق از بين برود (قبل از دخول) زوج مي بايست نصف مهر را به زوجه خود بپردازد. اما اگر به واسطه وجود عيب نكاح را قبل از دخول فسخ نمايد مهري به زوجه تعلق نخواهد گرفت. که در این صورت قانون مدنی افغانستان، نیز با این موضوع مشکل نداشته بلکه تطبیق کننده همین مسئله
است، که در این میان هیچ تعارضی بین این دو قانون وجود ندارد.
اما در جواب مسئله بايد گفت حق فسخ به زوج تعلق نمي گيرد و آنچه به واسطه طلاق به وي تعلق گرفته از او ساقط نمي شود چرا كه به واسطه طلاق زوجيت از بين رفته است و وقتي نكاحي بين زوج و زوجه وجود ندارد فسخ نكاح هم معنايي پيدا نمي كند حتي در طلاق رجعي هم كه علقه زوجيت هنوز باقي مي باشد و زن و شوهر از همديگر ارث مي برند حق فسخ براي زوج ايجاد نمي گردد و نمي تواند رجوع نمايد و سپس از حق فسخ به خاطر وجود عيب استفاده نمايد زيرا او آگاه به وجود عيب شده است و با علم به وجود عيب رجوع مي كند و همين آگاهي او به عيب موجب سقوط حق فسخ وي مي گردد. البته اگر وي در طلاق رجعي رجوع نمايد و بعد از رجوع آگاه به وجود عيب گردد حق فسخ براي او ثابت است.
3- آيا زنا دادن زوجه قبل از نزديكي زوج با او، حق فسخ براي زوج ايجاد مي كند؟
در جواب اين سؤال فقها به سه شكل جواب داده اند: بعضي از فقها از جمله شيخ صدوق با مستند قرار دادن بعضي از روايات معتقدندكه در اين گونه موارد حق فسخ براي زوج ايجاد مي شود، از جمله اين روايات حديثي از امام علي (ع) ذكر كرده اند كه آن حضرت فرموده اند في المراه اذا زنت قبل ان يدخل بها يفرق بينهما و لا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها.
عده اي ديگر از فقها مثل ابن جنيد مطلق زنا چه از سوي مرد و چه از سوي زن را از موارد فسخ نكاح توسط طرف مقابل تشخيص داده اند.
عده اي از فقها نيز اعتقاد دارند زني كه به خاطر زنا حد بخورد در اين حالت زوج حق خيار فسخ دارد. زيرا چنين عيبي موجب تنفر مرد است و از عيوبي نظير كوري يا زمين گيري نيز بدتر است.
به نظر مي رسد كه به چند دليل بتوان اين نظريه را رد نمود: اولاً علت ايجاد خيار فسخ وجود ضرر است كه در اين مورد ما مي توانيم با طلاق اين ضرر احتمالي را رفع نماييم. ثانياً اين سند اگر چه قوي باشد با سند قوي تري معارضه دارد و آن حديثي از امام صادق (ع) است به اين مضمون: رفاعه سأل الصادق (ع): عن المحدود و المحدوده هل يرد منه النكاح؟ قال لا، بنابراين به نظر مي رسد كه در اين مورد حق فسخ براي زوج ايجاد نمي شود.
بايد توجه داشت كه از نظر قانون مدني زنا از جمله موارد فسخ نكاح محسوب نشده است.
4- آيا عيوب ويژه مرد يا زن مختص به عقد دائم مي باشد؟
عيوب مذكوره كه موجبات فسخ نكاح را فراهم مي سازد، اختصاص به عقد دائم نداشته بلكه در عقد منقطع نيز جاري است.
اين قاعده از اطلاق مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق.م ایران، به خوبي نمايان است. بنابراين هرعيبي كه در عقد دائم موجب فسخ باشد در عقد منقطع نيز موجب فسخ است.
۵ آيا عقيم بودن زن يا مرد از عيوب موجب فسخ نكاح محسوب مي شود؟
عقيم بودن اعم از آنكه از جانب زوج باشد يا زوجه موجب فسخ نكاح نخواهد بود. بلكه در اين مورد قانون به طرفين حق طلاق را داده است. در بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در بيان مواردي كه زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش را نمايند آمده است: در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي ديگر، همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
از طرف ديگر در حال حاضر زوجه مي تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ ق.م ایران، عقيم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفي كند و از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
همچنين پاره اي از عوارض و خصوصيت هاي جسمي كه مانع از فرزند دار شدن است در شمار عيوب نيز آمده است: مانند خضاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلي. حال، اين پرسش مطرح مي شود كه در اين گونه امور آيا زن زيان ديده حق دارد از هر دو راه فسخ و طلاق براي انحلال نكاح استفاده كند؟
پاسخ اين است كه بين احكام مربوط به فسخ نكاح و امكان درخواست طلاق تعارضي وجود ندارد زيرا با اين كه فسخ نكاح و طلاق دو نهاد حقوقي جداگانه با آثار و تشريفات متفاوت است مانعي ندارد كه قانونگذار شرط خاصي را مبناي ايجاد دو حق گوناگون سازد. بدين ترتيب زني كه به موقع از حق فسخ خود استفاده نكرده است (ماده ۱۱۳۱ ق.م) و اكنون كه از عقيم بودن شوهر رنج مي برد مي تواند از حق درخواست طلاق استفاده كند.

مطالعه تطبيقي عيوب زن
شافعيه و مالكيه و حنابله در مورد عيب برص و جذام گفته اند: اين دو مرض از عيوب مشترك بين زن و مرد است و اگر هر يك از زوجين در ديگري برص و يا جذام يافت حق فسخ نكاح را دارد و حكم اين دو نزد شافعيه و حنابله حكم جنون است.
مالكيه گفته اند: هرگاه زوجه در زوج جذام يافت، چه قبل يا بعد از عقد حادث شده باشد، حق فسخ دارد اما برص اگر قبل از عقد بود براي هر يك حق خيار فسخ وجود دارد. ولي اگر بعد از عقد حادث شده باشد حق خيار با زوجه است نه با زوج و اثري براي برصي كه بعد از عقد حادث شده باشد نيست و حاكم براي برص و جذام، يك سال قمري براي احتمال شفا مهلت مي دهد.
رَتَق و قَرَن و عَفَل جزء عيوبي هستند كه نزد مالكيه و حنابله براي زوج موجب حق فسخ عقد خواهد بود.
شافعيه در اين مورد گفته اند: رتق و قرن موجب فسخ است و افضاء. عفل اثري ندارند.
دركشورهاي سوريه، عراق، مراكش و تونس، بيماريهاي برص و جذام از عيوب مشترك مرد و زن محسوب مي شوند. و شرط آنكه زوجين بتوانند از حق فسخ استفاده نمايند عبارتند از: اولاً اين امراض تا يكسال قابل علاج نباشند، ثانياً زندگي زوجين را به مخاطره اندازد در اين صورت زوجين حق دارند به دادگاه مراجعه نمايند و نكاح را با حكم دادگاه فسخ نمايند.
قرن و افضاء و زمين گيري از عيوب ويژه زن محسوب مي شود و زن حق دارد به دادگاه مراجعه نمايد و با حكم دادگاه نكاح را منحل نمايد، بعد از درخواست زوجه دادگاه بيماري را بررسي مي كند. هرگاه مرضي از امراض غير قابل علاج باشد، دادگاه حداكثر ظرف مدت يكسال به مريض مهلت مي دهد تا خود را معالجه كند كه در اين مدت زن از مقاربت با شوهرش معاف و گاهي ممنوع نيز مي شود. پس از پايان مهلت مقرر كه از سوي دادگاه به زوجه داده شده است، اگر مرض خود را معالجه نكرد يا علاج مؤثر واقع نشد، دادگاه حكم بر جدايي زوجين را صادر خواهد كرد.

درباره ی مدیر سایت

نام من علی مدد و نام فامیلی من شجاعی و در بهار ۱۳۵۸ خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط و متدین چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه مکتب را در مکتب امام جعفر صادق خواندم و دوره متوسطه را در لیسه های خدایداد و لومان خواندم و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک خواندم و دوره لسانس را در دانشگاه پیام نور افغانستان در رشته حقوق به پایان رساندم.

همچنین ببینید

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *